في اعترافات صادمة، أقرّ رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، هرتسي هاليفي، بأن الجيش تسبب في مقتل أو إصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، أي ما يتجاوز 10% من سكان القطاع. وكشف هاليفي في تسجيل صوتي مسرب، أن المشورة القانونية لم تمنع "قط" أي عملية عسكرية خلال الحرب، مشيراً إلى أن دور المستشارين القانونيين كان يكمن في إيجاد طرق لـ "الدفاع" عن أفعال الجيش أمام العالم.
اعتراف بحجم الضحايا يوازي أرقام "صحة غزة"
جاءت تصريحات هاليفي، الذي استقال من منصبه في مارس/آذار الماضي بعد قيادته للجيش خلال الـ 17 شهراً الأولى من الحرب، خلال لقاء مع سكان مستوطنة "عين هبسور" هذا الأسبوع، ونشرها موقع "واي نت" العبري.
ويعتبر اعترافه بأن عدد الضحايا الفلسطينيين يتجاوز "200 ألف شخص" بين شهيد وجريح، أمراً لافتاً للغاية، لأنه يقترب بشكل كبير من الأرقام الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة في غزة (والتي تبلغ حالياً 64,718 شهيداً و 163,859 جريحاً). وكانت الجهات الرسمية في كيان الاحتلال قد رفضت مراراً هذه الأرقام واعتبرتها "دعاية لحماس"، رغم أن وكالات الإغاثة الدولية اعتبرتها موثوقة.
وقال هاليفي في التسجيل: "لقد حسمنا الأمور منذ الدقيقة الأولى، لكن للأسف لم نفعل ذلك مسبقاً"، في إشارة إلى أنه كان يجب على كيان الاحتلال اتخاذ موقف أكثر صرامة قبل هجوم 7 أكتوبر.
المستشارون القانونيون "ختم مطاطي".. لا قيود على العمليات
رغم إصراره على أن جيش الاحتلال يعمل ضمن قيود القانون الدولي الإنساني، إلا أن هاليفي فجّر قنبلة أخرى حين نفى أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية. وقال: "لم يقيدني أحدٌ قط. ولا مرة. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي".
وفي تصريح أكثر خطورة، لم يكن ضمن التسجيل الصوتي ولكن نقله موقع "واي نت"، ألمح هاليفي إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين كانت تكمن في تبرير الأفعال أمام المجتمع الدولي. ونُقل عنه قوله: "هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونياً في العالم، وهذا مهم جداً لدولة إسرائيل".
وتعليقاً على ذلك، قال محامي حقوق الإنسان في كيان الاحتلال، مايكل سفارد، إن تصريحات هاليفي "تؤكد أن المستشارين القانونيين بمثابة ختمٍ على القرارات"، وليسوا جهة تحدد المسموح والممنوع.
نمط متكرر: تجاهل النصائح القانونية
وتدعم تقارير أخرى ما كشفه هاليفي. فقد ذكرت صحيفة "هآرتس" يوم الأربعاء، أن خليفته في رئاسة الأركان، إيال زامير، تجاهل هو الآخر نصيحة المدعي العام العسكري بتأجيل أوامر تهجير سكان مدينة غزة حتى يتم تجهيز مرافق لاستقبالهم في الجنوب.
ويُعتقد أن العديد من الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في غارات الاحتلال يوم الجمعة الماضي، كانوا من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من النزوح جنوباً، أو رفضوا مغادرة منازلهم خوفاً من المخاطرة بالذهاب إلى مناطق لا يوجد فيها مأوى أو حماية من القصف.
0 تعليق