في بلد تُعد الرحمة والإنسانية من قيمه الأساسية، تتكرر مشاهد لا تليق إلا بالكوابيس؛ قطط تُعذب بوحشية، تُحرق بمواد كيماوية، تُضرب حتى الموت، أو تُلقى من أماكن مرتفعة. هذه الحالات، وإن بدت فردية، فإنها تكشف عن ظاهرة مقلقة وجريمة لا تجد عقاباً رادعاً، وضحية لا تملك صوتاً للدفاع عن نفسها، مما يطرح تساؤلات حول وجود خلل تربوي وأخلاقي عميق في المجتمع.
جهود فردية في مواجهة الوحشية.. والرحمة لا تكفي
في مواجهة هذا العنف، تقف جهود فردية ومؤسسية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. تقول ريم زياد، عضو "جمعية أصدقاء الحيوانات الصامتة"، إن المتطوعين يسابقون الألم لتقديم العلاج والمأوى لهذه الأرواح، لكن جهودهم تصطدم بحجم القسوة المتزايد. وتضيف أن الجمعية تستقبل حالات مروعة بشكل شبه يومي، مما يؤكد أن "الرحمة وحدها لا تكفي" لمواجهة هذه الظاهرة، وأن هناك حاجة ماسة لتطبيق القانون بشكل حازم.
الفجوة القانونية: هل يحمي القانون "الأرواح الصامتة"؟
يطرح هذا الواقع سؤالاً ملحاً: أين هو القانون من هذه الوحشية؟ يوضح المستشار القانوني حسين الصمادي أن القانون الأردني يتضمن نصوصاً تجرّم الاعتداء على الحيوانات، لكنه يشير إلى وجود تحديات في التطبيق.
ويقول الصمادي: "قانون العقوبات الأردني يعاقب على قتل أو إيذاء حيوانات الغير، لكن الإشكالية تكمن في حالة حيوانات الشارع التي لا يملكها أحد، حيث قد تكون العقوبات غير رادعة بالقدر الكافي أو أن إثبات الجرم يتطلب جهداً كبيراً". ويضيف أن الأهم من النص القانوني هو تفعيله، ووجود آليات واضحة للإبلاغ والمحاسبة.
ما وراء الجريمة: "خلل تربوي وأخلاقي"
ويعتبر الصمادي أن المشكلة أعمق من مجرد تطبيق القانون. ويقول: "نحن نواجه خللاً تربوياً وأخلاقياً عميقاً. عندما يفقد الإنسان حسه بالمسؤولية تجاه أضعف الكائنات، فإن المشكلة لا تتعلق بالحيوانات فقط... بل بالمجتمع بأسره".
ويشير إلى أن العنف ضد الحيوانات غالباً ما يكون مؤشراً على ميول عنيفة كامنة قد تتطور لتطال البشر. ويختتم بالتأكيد على أن الحل لا يمكن أن يكون أمنياً فقط، بل يجب أن يكون شاملاً. فـ "التربية في المدارس والمنازل، والمحاسبة الجادة للمعتدين، والتشريع القوي والرادع، هي وحدها القادرة على إيقاف هذا الانحدار الأخلاقي".
0 تعليق