كشف مسؤولون من نقابة الأطباء الأردنية واللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية عن تفاصيل جديدة حول قضايا الأخطاء الطبية في المملكة، مؤكدين أن نصف الحالات التي وصلت للجنة أظهرت عدم مراعاة الأطباء للأصول الطبية المتعارف عليها.
جاء ذلك خلال لقاء في برنامج "نبض البلد" على قناة رؤيا، حيث ناقش الدكتور مظفر الجلامدة، أمين سر نقابة الأطباء، والدكتور محمد الهروط، رئيس اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية، التحديات المرتبطة بالتشخيص الطبي والمسؤولية المهنية.
التشخيص الطبي.. أساس العلاج
شدد الدكتور الجلامدة على أن التشخيص الطبي هو أساس العملية العلاجية، وأن الوصول إليه يتطلب إجراءات دقيقة وفحوصات متعددة، خاصة مع تشابه أعراض الكثير من الأمراض واختلافها بين مراحلها.
وأوضح أن المريض ليس هو من يحدد وجود الخطأ، بل إن اختصاص ذلك يعود إلى لجان طبية متخصصة، مؤكداً في الوقت نفسه على حق المريض في التقاضي عبر نقابة الأطباء ووزارة الصحة والمحاكم.
90% من التشخيص يعتمد على الفحص السريري
من جانبه، أكد الدكتور الهروط أن 90% من التشخيص يتم من خلال فحص المريض السريري ومعرفة سيرته المرضية، بينما تعتمد الـ10% المتبقية على الفحوصات الطبية. واعتبر أن إغفال الطبيب لهذه الخطوات الأساسية يعد مخالفة للأصول الطبية.
وكشف الهروط أن اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية، التي تضم أطباء متخصصين في جميع الأقسام والطب الشرعي، قد تلقت 1340 قضية منذ إنشائها، وأثبتت التحقيقات أن 50% من هذه القضايا تتعلق بعدم مراعاة الأطباء للأصول الطبية. وأشار إلى أن اللجنة تتمتع بنزاهة عالية، وتلتزم الحيادية في عملها، حيث يتم استبعاد أي عضو تربطه علاقة بالطبيب المشتكى عليه.
0 تعليق