أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.
ومن المقرر إرسال المشروع إلى مجلس النواب لعرضه فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
يأتي هذا الإقرار استكمالًا للإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، الذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، بعد إعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن قرار عودة الخدمة.
أبرز بنود مشروع القانون:
تنظيم أحكام الخدمة: ينظم المشروع المتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يمكن فيها تأجيل الخدمة.
برامج تدريبية: يتيح القانون للقوات المسلحة الأردنية تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها ومعاهدها. يمكن احتساب هذه البرامج ضمن متطلبات الدراسة لطلبة الجامعات، وفقًا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء، كما يتم احتسابها ضمن واجبات خدمة العلم.
إلغاء الأولوية في التعيين: يتضمن المشروع بندًا يلغي الأحكام التي كانت تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أولوية في التعيين بالوزارات، والدوائر والمؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة.
0 تعليق