العقارية السعودية تكشف تفاصيل أراضيها الخاضعة لرسوم البيضاء في الرياض - زاجل الإخباري

487.8 ألف متر خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.. إليك التفاصيل كاملة

في خطوة تعكس التزامها بالشفافية والامتثال للأنظمة، أعلنت الشركة العقارية السعودية 'العقارية' تفاصيل أراضيها داخل مدينة الرياض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تقسيم النطاقات الجغرافية للعاصمة إلى 5 شرائح لاحتساب الرسوم بشكل عادل ومتدرج.

???? 10.48 مليون متر مربع حجم محفظة "العقارية" في الرياض

أوضحت 'العقارية' في بيان رسمي ، أن محفظة الأراضي المملوكة لها داخل مدينة الرياض تبلغ نحو 10.48 مليون متر مربع.

وقد بلغ حجم الأراضي الخاضعة للرسوم البيضاء حسب النطاقات الجغرافية 487.84 ألف متر مربع، ما يمثل 4.65% فقط من إجمالي المحفظة، في مؤشر إيجابي على توزيع أصول الشركة بشكل ذكي ومتوازن.

???? الشريحة الأولى والأولوية القصوى: 10% من المساحات الخاضعة

بحسب بيان الشركة، فإن المساحات الخاضعة للرسوم تم تصنيفها ضمن شرائح مختلفة وفق أولويات وزارة الإسكان، حيث جاءت تفاصيلها كالتالي:

✅ الشريحة الأولى (أولوية قصوى):

تمثل 10% من الأراضي الخاضعة، بمساحة تبلغ 141,564.16 متر مربع، وتشمل عددًا من المشاريع العقارية قيد التطوير.

✅ الشريحة الرابعة (أولوية منخفضة):

تشكل 2.5% من الأراضي الخاضعة، بمساحة تبلغ 346,277.36 متر مربع، وتخضع للمعالجة بموجب الأنظمة واللوائح المعتمدة.

????️ رسوم الأراضي البيضاء.. تنظيم جديد لتحقيق التوازن

تأتي هذه الإفصاحات بعد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديد النطاقات الجغرافية لمدينة الرياض ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي يهدف إلى:

رفع كفاءة استخدام الأراضي.

الحد من الاحتكار.

دفع عجلة التطوير العقاري.

تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقد تم تقسيم النطاقات إلى 5 شرائح متفاوتة الرسوم بحسب الأهمية والموقع، بهدف تحفيز التطوير وتسريع وتيرة البناء في العاصمة.

???? العقارية: المعالجة وفق الأنظمة لتحديد الأثر الفعلي

أكدت 'العقارية' أنها ستعمل على معالجة هذه المساحات وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، لتحديد الأثر المالي الفعلي على نتائجها، وضمان الاستفادة القصوى من أراضيها سواء بالتطوير المباشر أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، تمثل هذه الخطوات التنظيمية عاملًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال رفع كفاءة السوق وتحفيز الاستثمار الفعّال.

تابعوا 'صحيفة السعودي اليوم' يوميًا لتكونوا أول من يطّلع على أخبار العقار والأنظمة الجديدة.