اعتقال 540 مواطناً الشهر الماضي بينهم 49 طفلاً - زاجل الإخباري

رام الله - "الأيام": قالت مؤسسات الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 540 مواطناً من محافظات الضفة خلال شهر آب الماضي، بينهم 49 طفلاً، و19 امرأة.
وأضافت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في نشرتها الشهرية، أمس، بهذا يرتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بداية حرب الإبادة إلى أكثر من 19 ألفاً، بينهم أكثر من 590 امرأة ونحو 1550 طفلا، وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.
وأشارت إلى أنّ سياسات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال أصبحت ثابتة، وتشمل: الاقتحامات الليلية والاقتحام العنيف للمنازل، التخريب الممنهج لممتلكات العائلات، على نحو يشبه جرائم المستوطنين تحت شعار "تدفيع الثمن"، والاعتداء على المعتقلين، وعائلاتهم بالضرب والتهديد بالقتل والإذلال، واحتجاز العائلات، كرهائن، وسرقة الأموال والمصاغ والأجهزة الإلكترونية، وتنفيذ تحقيقات ميدانية داخل المنازل، أو في ثكنات عسكرية مؤقتة، والإعدامات الميدانية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بداية حرب الإبادة.
وأوضحت أنّ اعتداءات المستوطنين المنظمة في الضفة ساهمت في اتساع رقعة الاعتقالات، خاصة في القرى والمناطق المستهدفة بالاستيطان، حيث جرى اعتقال العشرات من المواطنين والتحقيق معهم في سياق المواجهات المتصاعدة مع المستوطنين.
ولفتت إلى استمرار التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، التي يستخدمها الاحتلال لتقويض أي دور سياسي أو اجتماعي أو ثقافي فاعل، واستهداف الطلبة والصحافيين والحقوقيين والأسرى المحررين، حيث تشكل نسبة المعتقلين الإداريين أكثر من 32% من إجمالي الأسرى، بينهم نساء وأطفال.
وأكدت المؤسسات أن نحو 90% من الاستئنافات والالتماسات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري في محاكم الاحتلال منذ بداية الحرب قد رفضت، ما يثبت دورها التاريخي كذراع رئيسية لترسيخ هذه الجريمة عبر محاكمات صورية خاضعة بالكامل لإملاءات المخابرات.