هل تحول بريطانيا أصحاب السوابق إلى قوة صناعية استعدادا للحرب؟ - زاجل الإخباري

كشفت صحيفة "آي بيبر" أن بريطانيا تسعى إلى حل أزمة النقص الحاد الذي تعاني منه صناعاتها العسكرية، عبر خطة غير تقليدية تهدف إلى تجنيد جيش من الشباب الجانحين وأصحاب السوابق وتدريبهم كعمال لِحام.

وأفاد كبير مراسلي الصحيفة جو دوغان، في تقرير إخباري حصري، أن بإمكان السجناء وأصحاب السوابق الانضمام لبرنامج تدريب مهني مقترح مدته 4 سنوات لملء 5 آلاف وظيفة عامل لحام شاغرة بقطاع الدفاع.

وقال دوغان إن ذلك يأتي في وقت تزيد فيه الحكومة إنفاقها العسكري إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة استعدادا لمواجهة التهديد الروسي، لكن خبراء الصناعة يحذرون من أن نقص المهارات يهدد الخطط العسكرية.

دوغان: بإمكان السجناء وأصحاب السوابق الانضمام إلى برنامج تدريب مهني مقترح مدته 4 سنوات لملء 5 ألف وظيفة عامل لحام شاغرة في قطاع الدفاع

وأضاف أن المبادرة صاغها اتحاد الصناعات الدفاعية البريطانية بالتعاون مع "اتحاد فرص العمل العادل" (إف سي بي إيه FCBA) بشأن اندماج أصحاب السوابق الجنائية في العمل، مع التركيز على المدن الصناعية الكبرى مثل غلاسكو، ونيوكاسل، وبارو -إن- فورنيس، وبلفاست.

ويهدف البرنامج -بحسب التقرير- إلى سد العجز في مهنة اللحام، خاصة في أحواض بناء الغواصات والسفن الحربية، حيث تشهد بريطانيا أكبر مشاريعها البحرية منذ عقود.

وعلمت "آي بيبر" أن المقترح ما يزال قيد الدراسة من قبل المسؤولين الحكوميين، وقد لاقت استحسانا من وزارة العدل.

وذكرت أن الحكومة البريطانية تعهدت بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع طموح لبلوغه 3% بحلول 2034.

التحدي الأكبر يكمن في بناء الغواصات والسفن الذي يعاني من أكبر فجوة في العمالة

ووفق التقرير الإخباري، فإن التحدي الأكبر يكمن في بناء الغواصات والسفن الذي يعاني من أكبر فجوة في العمالة.

غير أن هذه الخطة لا تقتصر -كما تفيد الصحيفة- على معالجة النقص في العمالة، بل تتطلع أيضا إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية القادمة من بولندا وبلغاريا والفلبين، في ظل تراجع برامج التدريب المهني داخل بريطانيا، وشيخوخة القوى العاملة. ومن المقرر أن تشمل التجربة في بدايتها السجناء المصنّفين ضمن في الفئة الأمنية الأقل خطرا.

9.4 ملايين بريطاني في سن العمل لديهم سجل جنائي

ووفق الصحيفة البريطانية، تراهن الحكومة وقطاع الصناعة على البعد الاجتماعي والاقتصادي للخطة.

إعلان

وتشير تقديرات إلى أن نحو 9.4 ملايين بريطاني في سن العمل لديهم سجل جنائي، وأن استبعادهم من سوق العمل يكلف الاقتصاد أكثر من 11.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 15.6 مليار دولار) سنويا.