عاجل - مدبولي: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار الصحي وتوسيع خدمات الرعاية للمواطنين - زاجل الإخباري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بوزارة الصحة والسكان. حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي قطاع الصحة أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على دفع مسيرة التنمية المستدامة والشاملة. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في تقديم الخدمات الصحية، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة وتحقيق التغطية الصحية العادلة لجميع المواطنين.

استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار الصحي

شدد مدبولي على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة المناخ الاستثماري من خلال حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات والإجراءات، التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الصحة. وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالًا للتوافق الذي تم خلال اجتماعات سابقة بشأن إعداد فرص استثمارية مدروسة لطرحها على المستثمرين، مع وضع آليات واضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تسعى لتطبيق نماذج شراكة ناجحة تضمن تحقيق التوازن بين الأهداف الاستثمارية والمردود المجتمعي، بما يسهم في سد الفجوات الجغرافية في الخدمات الطبية، وتحسين مستوى الأداء، وتوفير خدمات متطورة بأسعار مناسبة.

الحوافز الاستثمارية وآليات التقييم

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة لإعداد "دليل الاستثمار الصحي" الذي يتضمن حوافز واسعة أمام القطاع الخاص، تشمل تسهيلات في إجراءات التراخيص، ودعم مالي ولوجستي للمشروعات التي تستوفي المعايير المحددة. وأوضح أن الدليل يعتمد على نظام "النقاط – Scoring System" الذي يمنح الأولوية للمشروعات وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، حجم الخدمة، وعدد المستفيدين، مما يتيح توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد عبد الغفار أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أثمر عن صياغة منظومة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصحي، سواء في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات أو في مشروعات الرعاية الأولية والمراكز الطبية المتخصصة.

نحو استدامة النظام الصحي وتوسيع التغطية

كما أشار وزير الصحة إلى أن الهدف من هذه المنظومة ليس فقط جذب الاستثمارات، وإنما تحقيق استدامة حقيقية في النظام الصحي المصري، عبر دمج القطاع الخاص كشريك فاعل يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات وتقليل الضغط على المستشفيات الحكومية. ولفت إلى أن هذه الشراكات ستدعم أيضًا توجه الدولة نحو التغطية الصحية الشاملة، وتخفيف التباينات بين المحافظات من حيث الخدمات الطبية المتاحة.

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها ضمان الاستدامة المالية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات التمويل والتنمية سيكون له أثر مباشر في دعم التغطية الصحية لجميع المواطنين. وأضاف أن هذه الخطوة ستعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية.

رؤية شاملة لمستقبل القطاع الصحي

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ما يتم تنفيذه اليوم يعكس توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد لتطوير قطاع الصحة، قائمًا على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وعلى الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والتشريعات الداعمة. وأكد أن الدولة عازمة على تحويل الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي إلى مشروعات ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستواصل متابعة هذه الجهود بصورة دورية، لضمان خروج المبادرات الاستثمارية إلى حيز التنفيذ العملي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبما يحقق هدف الدولة في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة.