كيف ساهمت وثيقة مزيفة في خسارة يمنيين لمدخراتهم من العملات الأجنبية؟ - زاجل الإخباري

في أواخر أغسطس/آب الماضي، فوجئ اليمنيون بموجة غير مسبوقة من الإقبال على محال الصرافة في عدن والمكلا وبعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث اصطف المئات لبيع ما يملكونه من عملات صعبة، بسبب وثيقة تحمل ترويسة البنك المركزي وختمه الرسمي، ممهورة بتوقيع المحافظ، تحدد سعر الريال السعودي بـ 200 ريال يمني والدولار الأميركي بـ 830 ريالا.

وغزت الوثيقة منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بسيل من المنشورات التي تحدثت عن انخفاض وشيك في أسعار الصرف، ما عزز هذه المزاعم أن الوثيقة انتشرت تزامنا مع إعلان البنك المركزي في عدن عن سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

الترويج للادعاء

لم تقف حملة التضليل عند حدود الوثيقة، فقد لعب عدد من الناشطين والصحفيين اليمنيين والمؤثرين دورا في توسيع دائرة التضليل بقصد أو بدون قصد أو بغرض المشاركة في نشر الأخبار بسرعة دون التحقق منها، ما عزز فرضية انخفاض أسعار الصرف في السوق.

وتتبع فريق "الجزيرة تحقق"، هذه المنشورات التي انتشرت بشكل واسع خلال يومي 30 و31 أغسطس/آب الماضي، من بينها، فيديو منشور على حساب ناشط يمني يتابعه قرابة 250 ألف متابع على منصة فيسبوك شجع فيه المواطنين على بيع مدخراتهم من العملات الصعبة ولقي المنشور أكثر من 182 ألف مشاهدة وأكثر من 4100 إعجاب ومئات التعليقات وأكثر من مئة مشاركة.

واعتبر متابعون أن فيديو الناشط اليمني أحد الأسباب وراء بيع المواطنين لمدخراتهم.

وتخللت الادعاءات محاولات مكثفة وإصرار على بث خطاب يحث المواطنين على بيع العملات الصعبة بأسعار أعلى قليلا من القيمة المعلنة في الوثيقة، في محاولة لإيهام المواطنين أن أسعار الصرف المنخفضة المرفقة بالوثيقة لم تعتمد من البنك حتى لحظتها، بادعاء الحرص على تجنيب المواطنين أي خسائر مالية.

ونشر صحافيون يمنيون، منشورات تحدثوا فيها عن أن أسعار الصرف في عدن حددت بـ 280 ريالا للشراء، فيما وصل سعر البيع إلى 320 ريالا، دون الإشارة لمصدر المعلومة.

إعلان

بإجراء عملية بحث معمقة على منصتي "فيسبوك" و"إكس"، تجد أن عدة حسابات عمدت إلى حذف الوثيقة عقب تأكيد البنك المركزي اليمني عدم صحتها، إلا أن عددا كبيرا من المنشورات عن الوثيقة لم تحذف.

التفنيد

وبتحليل الوثيقة تبين أنه تم التلاعب بها وتعديلها من نسخة سابقة نشرت على حساب البنك المركزي اليمني عبر منصة "إكس" بتاريخ 20 أغسطس/آب الماضي وتتعلق بقرار إيقاف تراخيص منشآت صرافة وإغلاق مقراتها بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وتظهر عمليات التعديل في الوثيقة عملية طمس القرارات السابقة وحذف التاريخ الهجري، وضع قرارات غير صحيحة بتحديد سعر البيع للريال السعودي بـ200 ريال يمني وسعر الشراء للريال السعودي بـ205 ريال يمني، فيما جاء سعر البيع للدولار بـ830 ريالا يمنيا وسعر الشراء للدولار بـ850 ريالا يمنيا.

وبالبحث عن تحديثات أسعار الصرف وجدنا على وسائل إعلام محلية بتاريخ 30 أغسطس/آب الماضي، خبر بأن عملية البيع والشراء تراوحت بين 425 و428 ريالا يمنيا مقابل الريال السعودي، أما الدولار فوصل إلى 1615و1631 ريالا يمنيا، وهو ما يثبت التفاوت الكبير بين التحديثات الصحفية القريبة نسبيا من أسعار البنك المركزي والمنشورات التي زعمت انخفاض أسعار الصرف.

خسائر مالية

وتعرض الكثير من الناس لخسائر مالية باهظة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد بيعهم مدخراتهم بسبب حملة التضليل، وشهدت بعض المدن الجنوبية لليمن تظاهرات أمام محال الصرافة، مطالبين باستعادة أموالهم عقب اكتشاف عدم صحة الوثيقة، وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر حالة التوتر بين المواطنين ومالكي محال الصرافة.

وتساءل المصور الصحفي صالح العبيدي، في مقطع فيديو، عن الوصف الحقيقي للانخفاض الوهمي لأسعار الصرف، مشيرا إلى أن أحد المواطنين تكبد خسائر مالية لبيعه مبلغ 30 ألف ريال سعودي.

تعليق رسمي

فيما أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، مساء الأحد 31 أغسطس/آب الماضي، بيانا توضيحيا أكد فيه ثبات سعر الصرف الرسمي للريال السعودي عند 425 ريالا يمنيا للشراء، و428 ريالا يمنيا للبيع، وذلك عقب موجة من المنشورات التي زعمت انخفاض أسعار الصرف.

وتشهد أسواق الصرافة في اليمن حالة ارتباك كبيرة، رغم حالة التحسن التي شهدها الريال مقابل العملات الصعبة، وسط موجة من الغضب الشعبي المتزايد من عدم انعكاس هذا التحسن على أسعار السلع ورسوم التسجيل الدراسي في الجامعات الخاصة في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

إعلان