تعديلات ضريبية في موازنة إسرائيل 2025 لإنقاذ الاقتصاد - زاجل الإخباري

تل أبيب - وكالات: تضمن مشروع موازنة إسرائيل لسنة 2025 جملة من التدابير التي تعتبرها تل أبيب إنقاذية للاقتصاد المتعثر، بما فيها تعديلات ضريبية تطمح السلطات من خلالها إلى تشجيع استثمارات الأجانب المقيمين، خاصة من خلال صناديق الاستثمار.
وتأتي التعديلات الضريبية المقترحة في موازنة إسرائيل بعدما رسمت صحف إسرائيلية صورة قاتمة للاقتصاد، حيث زادت النفقات الدفاعية بشكل هستيري، مشيرة إلى أن إسرائيل باتت تعاني العزلة والمقاطعة اقتصادياً وعلمياً وثقافياً واستثمارياً.
ووصفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، في ملحقها الأسبوعي الأخير، دولة إسرائيل بأنها "جزيرة معزولة تعاني مقاطعات حديدية"، و"تعيش حالة غير مسبوقة من العزلة الدولية"، و"تنزف اقتصادياً من الداخل والخارج معاً".
وكشف التقرير آثاراً أعمق لعملية "طوفان الأقصى" على الهجرة الجماعية للإسرائيليين، وكيف غيرت سوق العمل الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة.
وبرز تحذير حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، أول من أمس، من أنه سيصوت ضد مشروع قانون موازنة إسرائيل لعام 2025 ما لم يوقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التخفيضات في وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير.
وفي بيان أوردته "تايمز أوف إسرائيل"، أول من أمس، ذكر الحزب اليميني المتطرف أن مثل هذه التخفيضات تؤثر مباشرة على رواتب الشرطة وحراس السجون، علماً أن خفض التمويل للوزارة ليس محدداً، لكنه جزء من تخفيضات أوسع نطاقاً.
ونُشرت في الآونة الأخيرة مذكرة حول تعديل مرسوم ضريبة الدخل باعتبار ذلك جزءاً من سلسلة تعديلات يتوقع إقرارها في موازنة إسرائيل لعام 2025، وهي تتناول، من بين مجموعة بنود أُخرى، إعفاء استثمارات المقيمين الأجانب في إسرائيل وأنشطة صناديق الاستثمار مع المستثمرين الأجانب العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب مؤسسة الدراسات "جي إن واي غورنيتزكي"، ومقرها تل أبيب، تستند التعديلات المقترحة إلى الاعتراف بالمساهمة الكبيرة لقطاع التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب الانتقادات المتزايدة من قطاع الأعمال فيما يتعلق بتآكل اليقين الضريبي في دولة الاحتلال، ما يشكل رادعاً بالنسبة للعديد من الشركات والمستثمرين الأجانب. وفي المذكرة، التي نشرت الأحد الماضي، تطرقت المؤسسة إلى أبرز التعديلات المقترحة على هذا الصعيد.
وأول هذه التعديلات، إعفاء المقيم الأجنبي من ضريبة أرباح رأس المال على الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية، ما لم يُعتبر الاستثمار جزءاً من نشاط تجاري في إسرائيل، أو إذا كان هذا الربح الرأسمالي يُعزى إلى منشأة دائمة فيها.
ومع ذلك، إذا كان استثمار المقيم الأجنبي يُدار من أو يتم بوساطة ممثل في إسرائيل، مثلاً من خلال صناديق الاستثمار التي لها تمثيل في إسرائيل، فقد يتم تصنيف الربح من بيع الأسهم في الشركات الإسرائيلية دخلاً تجارياً عادياً، أو يُعزى بدلاً من ذلك إلى منشأة دائمة.
وبما أن المقيمين الأجانب قد يكونون معفيين من ضريبة مكاسب رأس المال في بلدان إقامتهم ويخضعون عادة لمعدلات ضريبية أقل على الدخل السلبي، فإن الضرائب الأعلى المطبقة في إسرائيل قد تخلق حاجزاً أمام الاستثمار.
وتقترح المذكرة تفويض وزير المالية بوضع لوائح تمنح الإعفاءات الضريبية والتخفيضات للمقيمين الأجانب، في ظل ظروف معينة للاستثمار في الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى.
وفيما يتعلق بمكاسب رأس المال، يقترح الاقتراح تعديل قانون ضريبة الدخل لتحديد أن مكاسب رأس المال المستمدة من استثمارات معينة محددة في اللوائح ستكون معفاة من الضريبة، حتى لو تم الحصول على الربح فيما يتعلق بمنشأة دائمة، كما هو الحال في حالة صندوق استثماري له مكتب في إسرائيل.
كما تقترح المذكرة تعديل ترتيبات القيمة المضافة، بحيث ينص على أن دخل الفائدة المحمولة المتعلق بالاستثمارات المحددة في اللوائح، عندما يُنسب إلى الشركاء الإداريين الإسرائيليين، سوف يخضع لمعدل ضريبي ثابت بنسبة 32% (بدلاً من ترتيبات القيمة المضافة).
ويعمل هذا الاقتراح باعتباره حلاً وسطاً بين معدل ضريبة الدخل العادي الكامل (حتى 50%)، ومعدل ضريبة مكاسب رأس المال (25% قبل الضريبة الإضافية).
أما الهدف فهو توفير اليقين والتوحيد، والقضاء على الحاجة إلى أحكام ضريبية خاصة، أو الاعتماد على صيغ تعتمد على الظروف المحددة لكل صندوق استثماري. وفيما يتعلق بالفائدة المحمولة المدفوعة لشركاء الإدارة المقيمين الأجانب، من المتوقع أن يتم توفير الإعفاء الضريبي باعتباره جزءاً من تعديل قانون ضريبة الدخل ضمن اللوائح الجديدة.
كما تقترح المذكرة أيضاً حل النزاع طويل الأمد بين قانون ضريبة الدخل وصناعة الصناديق في إسرائيل فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الإدارة، والفائدة المحمولة في صناديق الاستثمار.
كما أنه من المقترح أن تكون الفائدة المحمولة (التي تؤهل للحصول على مزايا بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل)، معفاة من ضريبة القيمة المضافة (بدلاً من 0%). وهذا يعني أنه بموجب أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، لن تكون مخرجات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالدخل من الفائدة المحمولة قابلة للاقتطاع، إضافة إلى اقتراح أن تخضع رسوم الإدارة المنسوبة إلى استثمار الشركاء الأجانب في الصناديق لمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%.