فشل محادثات "الحاسوب العملاق" بين إسرائيل و"أمازون" و"غوغل" - زاجل الإخباري

تل أبيب - وكالات: أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض أمام شركات أخرى لبناء الحاسوب العملاق الحكومي، بعد فشل المفاوضات مع شركتَي "أمازون" و"غوغل" بشأن المشروع، وفقاً لما ذكرته منصة صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، تم إصدار دعوة لتقديم عروض تصل قيمتها إلى 290 مليون شيكل (نحو 79.4 مليون دولار)، مع توفير منحة حكومية بقيمة 160 مليون شيكل (44 مليون دولار) للفائز بالمناقصة.
وكانت الهيئة قد أجرت محادثات مكثفة مع "أمازون" و"غوغل"، بناء على نجاحهما في الفوز بمناقصة "نيمبوس" السحابية الحكومية، لكن "غوغل" قررت أن المناقصة الحالية لا تستحق من الناحية الاقتصادية، ولم تتقدم إلى المراحل النهائية، أما "أمازون" فقد شاركت في المناقصة لكنها لم تُختر لأسباب متعددة لم يتم الإفصاح عنها.
وأوضحت "غلوبس" أن المناقصة تهدف إلى بناء حاسوب عملاق مكوّن من مجموعة من الخوادم المتصلة القادرة على تنفيذ حسابات معقدة تفوق قدرات الحواسيب البسيطة.
وتتطلب المناقصة أن يحتوي الحاسوب العملاق على ألف مسرّع رسومات متقدم على الأقل من شركات "إنفيديا" أو "إنتل" أو "إيه إم دي".
وسيستخدم الحاسوب العملاق لدعم الأوساط الأكاديمية وصناعة التكنولوجيا في إسرائيل، ومن ذلك تطوير الأدوية، ومحاكاة الاختبارات النووية، وتصوير البيئات الحضرية ثلاثية الأبعاد لتدريب السيارات ذاتية القيادة.
ويشير التقرير إلى أن شركات أخرى قد تتقدم للمناقصة، كشركات السحابة التي لم تفز بمناقصة "نيمبوس" مثل "أوراكل" و"مايكروسوفت".
وتشغل إسرائيل حاسوباً عملاقاً آخر، هو "إنفيديا إسرائيل 1"، ولكنه يقتصر حالياً على العمليات الداخلية، ومع ذلك من المتوقع أن يُفتح استخدامه للقطاع الصناعي في العام المقبل، وفقاً لصحيفة "غلوبس".
يأتي هذا التطور بعد تصاعد الجدل حول مشروع "نيمبوس"، وهو مشروع حوسبة سحابية مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار بين "أمازون" و"غوغل" والحكومة الإسرائيلية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مراكز بيانات إقليمية تخدم الحكومة الإسرائيلية وتضمن استمرار الخدمات حتى في ظل الضغوط الدولية.
ووفقاً لتقرير نشره موقع "وايرد"، تعرض مشروع "نيمبوس" لانتقادات شديدة واحتجاجات نظمها ناشطون في الولايات المتحدة.
فقد شهدت إحدى قمم "أمازون" في نيويورك إجراءات أمنية مشددة لمنع الاحتجاجات، إذ اقتصرت المشاركة على الأفراد المصرح لهم مسبقاً، مع تفتيش حقائب الحضور لمنع إدخال مواد احتجاجية.
يُذكر أن الاحتجاجات على المشروع قادتها منظمات مثل "لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري" و"الصوت اليهودي من أجل السلام"، والتي دعت مراراً إلى وقف التعاون مع إسرائيل بسبب استخدام هذه التقنيات في مراقبة الفلسطينيين.