"الاقتصاد": انكماش الناتج المحلي 28% وارتفاع البطالة إلى 51% جراء العدوان - زاجل الإخباري

رام الله - "الأيام": قالت وزارة الاقتصاد الوطني، أمس، إن الاقتصاد الوطني يواجه صدمة غير مسبوقة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقرصنة المستحقات الضريبية، ما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% وارتفاع معدلات البطالة إلى 51%، مع انهيار كل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وإغلاق جميع المعابر مع القطاع والتعقيدات أمام الحركة التجارية.
جاء ذلك في تقرير استعرضت فيه وزارة الاقتصاد الوطني، أبرز التدخلات والإجراءات التي نفذتها خلال العام الماضي، لتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل ما شهدته من تحولات عميقة بفعل الحرب التدميرية والإبادة الجماعية اللتين تنفذهما حكومة الاحتلال.
وقالت إنها عملت على محاور إستراتيجية متصلة بالإغاثة في قطاع غزة، والمنشآت الاقتصادية المتضررة والمدمرة الناتجة في محافظات الضفة الغربية، وضمان الحركة التجارية وخاصة مع تركيا، والحفاظ على المخزون التمويني واستقراره، واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة، علاوة على تطوير مختلف الأنظمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لتقديم الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى إجراءات متابعة مع المؤسسات الفاعلة في القطاع على رأسها الغرف التجارية ضمن خطة عمل مستمرة، واعتماد جامعة الدول العربية خطــة استجابة طارئــة للتعامــل مــع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
لفتت إلى أن حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي شهد خلال عام 2024 انخفاضاً نسبته 11%، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا بنسبة 13%، إضافة إلى تراجع بنسبة 11% في الواردات من السلع والخدمات، مقارنة بعام 2023.
وأشارت إلى تطبيق آلية جديدة للتبادل التجاري بين فلسطين وتركيا، وبموجبها تم إنجاز نحو 3100 معاملة تجارية منذ إقرار الآلية لضمان تدفق السلع إلى السوق الفلسطيني فقط.
ولفتت الوزارة في تقريرها السنوي إلى حصول الشركات غير الربحية على تمويل بما مجموعه 64 مليون دولار، خُصصت لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، وشكلت لجنة مشتركة لمراجعة نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، بهدف تطوير بيئة تنظيمية تعزز المصلحة العامة.
ونوهت بتسجيل 2062 شركة جديدة عام 2024، برأسمال بلغ 393 مليون دولار أميركي، وحوالي 1681 تاجرا جديدا، وتسجيل 1139 بطاقة تعامل والتصديق على 2745 شهادة منشأ، بقيمة 142 مليون دولار، ومنح 4432 رخصة استيراد بقيمة وصلت إلى 3.5 مليار دولار، وتسجيل 5 وكلاء تجاريين جدد، و11 وكالة تجارية جديدة، وإيداع 2295 علامة تجارية، مقابل تسجيل 1445 علامة تجارية.
وأكدت استفادة 34 شركة وطنية من مبادرة توفير حوافز مالية للمصدّرين، ودعم 77 مشروعا لصاحبات المشاريع التي تضررت من العدوان، وتمويل ثمانية مشاريع من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وتجديد بروتوكول التعاون المالي بمبلغ 5 ملايين يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات الفلسطينية، وإنجاز المرحلة الأولى من مشروع صوامع قمح فلسطين، واختتام برنامج "مستدامة" لتعزيز حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.
ولفتت إلى إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال) وتطوير سلسلة من الإجراءات لتعزيز قواعد الحوكمة من خلال تطبيق آلية عمل نظام "الكوتا"، وإنجاز الإستراتيجية الوطنية الأولى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصديق مجلس الوزراء بالقراءة الثانية على مشروع قانون التجارة الإلكترونية، وإعداد ورقة مفاهيمية لإعداد مسودة مشروع قانون الإعسار.
ونوهت بإطلاقها "بوابة بِهَمِّنا" لمعالجة الشكاوى والبلاغات والاستفسارات، وتشكيل المجلس الاستشاري للوزارة، وإطلاق المنصة الإلكترونية (E-souq) لدعم تسويق المنتجات الصناعية المنزلية النسوية، والتحضير لإطلاق نظام إلكتروني لإصدار شهادة المنشأ، وإعداد دراسة تشخيصية لقطاعي التعليم والصحة وفحص إمكانية تضمينها في اتفاقية تجارة الخدمات العربية، وإنشاء المركز الهندي الفلسطيني لتمكين المرأة والشباب "تراثي".