واشنطن - وكالات: جاءت بيانات الوظائف الأميركية عن الشهر الماضي، والتي صدرت الجمعة، أقوى من المتوقع، ما يعزز احتمالية تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأول لهذا العام في كانون الثاني الجاري، أو في المستقبل القريب.
وقال بليك جوين، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "آر بي سي ماركت كابيتال" إن خفض الفائدة في كانون الثاني كان شبه مستبعد بالفعل قبل هذا التقرير، ونتطلع إلى تقرير آذار قبل الاجتماع الثاني للاحتياطي الفيدرالي للعام 2025.
وقالت ليزلي فالكونيو، من إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس": "لم يعد السؤال هو إذا ما كان الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن خفض الفائدة"، بحسب ما نقله موقع "باهو فاينناس".
وتابعت: "من المستبعد جداً أن يقوموا بخفض الفائدة في آذار إلا إذا حدث انهيار حقيقي في تقرير التضخم الأسبوع المقبل".
كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قلقين بالفعل من مؤشرات على استمرار التضخم المستعصي، مشيرين إلى ذلك كسبب للتحرك بحذر في العام 2025، إلى جانب توقعات بأن السياسات التجارية والهجرة للإدارة الجديدة بقيادة ترامب قد تضيف ضغوطاً تصاعدية على الأسعار.
ويشار إلى أن الأدلة الجديدة على قوة الاقتصاد ستجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تبرير أي تيسير إضافي في السياسة النقدية في المستقبل القريب.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 256 ألف وظيفة جديدة في كانون الأول، وهو أكثر بكثير من التوقعات البالغة 165 ألف وظيفة، وأعلى من 212 ألف وظيفة سجلت في تشرين الثاني.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ4.2% في تشرين الثاني، وسجل شهر كانون الأول أعلى زيادة شهرية في الوظائف منذ آذار 2023.
قبل تقرير الوظائف، كانت الأسواق تتحسب لفرصة بنسبة 5% فقط لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر الجاري، وفقاً لأداة "فيدووتش" الصادرة عن "سي إن أي".
وانخفضت تلك الفرص بشكل أكبر، أو تلاشت، بعد التقرير. كما انخفضت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع آذار إلى 25%.
وقال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام التي سبقت هذا التقرير إنهم أصبحوا أكثر حذراً بشأن أي تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة.
وقالت ميشيل بومان، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الخميس الماضي، إنها كانت قد دعمت خيار التوقف عن خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، مشيرة إلى كل من التضخم وقوة الاقتصاد الأميركي، ودعمت التخفيض الأخير الشهر الماضي كونه "الخطوة الأخيرة" في إعادة ضبط السياسة للبنك المركزي.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميت، وهو عضو يتمتع بحق التصويت هذا العام: "أعتقد أننا قريبون من النقطة التي لا يحتاج فيها الاقتصاد إلى تقييد أو دعم، وينبغي أن تكون السياسة محايدة".
وأضاف شميت إنه يؤيد تعديل أسعار الفائدة "بشكل تدريجي"، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتحلي بالصبر.
وفي الوقت نفسه، دعت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، وهي عضوة أخرى تتمتع بحق التصويت هذا العام، إلى اتباع نهج تدريجي.
واتفق جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقريباً في اجتماع الشهر الماضي على أن المخاطر الصعودية للتضخم زادت جزئياً بسبب التأثيرات المحتملة للتغيرات المتوقعة في السياسات التجارية والهجرة، وفقاً لمحضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.
وفي كانون الأول، خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لخفض أسعار الفائدة في 2025 من أربع مرات إلى مرتين فقط، بسبب مخاوف التضخم المرتفعة.
وسيولي مسؤولو البنك المركزي اهتماماً كبيراً ببيانات التضخم الجديدة أثناء استعدادهم للاجتماع المقبل في 28 - 29 كانون الثاني، بعد تنصيب ترامب رئيساً في 20 من الشهر ذاته.
0 تعليق