رام الله: الدعوة لتعديلات قانونية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء - زاجل الإخباري

رام الله - "الأيام": دعا اقتصاديون وممثلو منظمات أهلية إلى تعديل أنظمة وقوانين وتشريعات، بما يعزز آليات تمكين المرأة كشكل من أشكال الصمود الاقتصادي في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين.
جاء ذلك في ختام ورشة عمل نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مقره برام الله، أمس، ناقشت دراسة بعنوان "التمكين الاقتصادي للنساء في القطاع الخاص: التمثيل والمشاركة النسوية في مواقع صنع القرار كأداة ضرورية"، بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين.
وأوصت الدراسة، التي اعدها منسق البحوث في المعهد سامح الحلاق، والباحثة أنمار رفيدي، بضرورة مراقبة القطاع غير المنظم وتعزيز انضمام النساء إلى النقابات، بالإضافة إلى توفير عقود رسمية وتغطية قانونية لحقوقهن، وتعزيز الرقابة على منشآت الأعمال لضمان بيئة عمل عادلة تضمن المساواة بين الجنسين.
فيما يتعلق بصاحبات الأعمال، أوصت الدراسة بتسهيل إجراءات تسجيل المشاريع وتقديم تسهيلات تتعلق بالنظام الضريبي، إلى جانب توفير سياسات خاصة للقروض التجارية للنساء، بهدف دعمهن في تطوير مشاريعهن الاقتصادية.
كما دعت لفتح قنوات حوار بين النساء صاحبات الأعمال والمؤسسات المالية، لتمكينهن من تجاوز الفجوات البيروقراطية التي قد تعيق الحصول على الدعم المالي.
وأكدت الدراسة على أهمية تعزيز الشمول المالي للنساء في المناطق المهمشة، مثل الأغوار، من خلال توسيع حملات التوعية بالخدمات المالية المتاحة، وهو ما يساهم في تمكين النساء في هذه المناطق.
كما تم التركيز على تعزيز وجود النساء في مواقع صنع القرار داخل المؤسسات، وخاصة في الغرف التجارية والصناعية ونقابات العمال، مع توفير تسهيلات وبرامج استراتيجية لدعم انضمامهن إلى هذه المواقع. وجرى التأكيد على ضرورة تحفيز تغييرات في الأدوار الجندرية، مثل تطبيق سياسات تساهم في تحقيق توازن بين الجنسين في العمل، وذلك من خلال تبني إجازة الأبوة وتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات حضانات للأطفال.
وشددت على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لتنظيم مبادرات تثقيفية وزيادة الوعي بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي، بما يسهم في توسيع الفرص الاقتصادية للنساء وتخفيف العبء الملقى عليهن.
وافتتح الجلسة مسيف جميل، الباحث في المعهد، مؤكداً على أهمية موضوع الدراسة، مشيراً إلى أنها تمثل جزءاً من أولويات المعهد، وتركز على التحديات التي تواجه النساء في القطاع الخاص.
من جانبها، بينت رئيسة جمعية المرأة العاملة أمل خريشة أن الدراسة تأتي ضمن إطار التعاون بين الجمعية ومعهد "ماس"، وتناقش قضايا متعددة تتعلق بمشاركة النساء في القطاع الخاص من منظور النوع الاجتماعي، بما في ذلك دور النساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما القطاع غير الرسمي.
وأشارت إلى أن الدراسة تساهم في تحديث خارطة الطريق للعمل النسوي في مجال التمكين الاقتصادي وتعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية.