صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 - زاجل الإخباري

واشنطن - وكالات: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي إلى 3.3% مقابل 3.2% توقعات في تشرين الأول الماضي، فيما استقرت توقعات العام المقبل عند 3.3%، فيما حذر مؤشول في البنك من أن خطة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامي الاقتصادبة قد تشعل التضخم من جديد.
وأرجع الصندوق تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي إلى مراجعة إيجابية لتوقعات النمو في الولايات المتحدة التي عوّضت المراجعات السلبية في اقتصادات رئيسية أخرى، بحسب تقرير الآفاق العالمية الذي صدر عن الصندوق، أمس.
كما توقع أن تنخفض معدلات التضخم العالمية لتصل إلى 4.2% في العام 2025 و3.5% في العام 2026، مع اقترابها من المستويات المستهدفة بشكل أسرع في الاقتصادات المتقدمة مقارنةً بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وذكر أن المخاطر متوسطة الأجل للتوقعات الأساسية تميل نحو الجانب السلبي، بينما تتسم التوقعات قصيرة الأجل بمخاطر متباينة.
وقال: إن الاضطرابات الناتجة عن السياسات قد تعيق انخفاض التضخم، ما قد يعرقل التوجه نحو تيسير السياسة النقدية، مع تداعيات محتملة على استدامة المالية العامة واستقرار القطاع المالي.
وذكر أنه لمواجهة هذه التحديات، يتطلب الأمر تركيزاً دقيقاً للسياسات على تحقيق توازن بين التضخم والنشاط الاقتصادي الحقيقي، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية متزايدة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة 1.9% العام الحالي بارتفاع 0.1% عن التقديرات السابقة الصادرة في فصل الخريف، فيما استقرت توقعات العام المقبل عند 1.8%.
وكانت توقعات النمو الأعلى من نصيب أميركا التي يرى الصندوق أن اقتصادها سينمو 2.7% مقابل 2.2% في تقديراته السابقة، قبل أن يتباطأ إلى 2.1% في 2026 مقابل توقعات الخريف عند 2%.
كما يرى الصندوق أن نمو المملكة المتحدة سيصل إلى 1.6% العام الحالي بارتفاع 0.1% عن توقعاته السابقة، فيما استقرت تقديراته للنمو العام المقبل عند 1.5%.
وعلى صعيد منطقة اليورو خفض الصندوق توقعاته لتصبح 1% نمواً متوقعاً خلال 2025، ونحو 1.4% في 2026، مقابل 1.2% و1.5% على الترتيب.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض توقعات النمو في ألمانيا إلى 0.3% مقابل 0.8% في العام الحالي، وإلى 1.1% من 1.4% العام المقبل.
كذلك، باتت توقعات النمو في فرنسا أقل عند 0.8% في 2025 من نحو 1.1%، على أن يتسارع إلى 1.1% في 2026 لكن تلك التوقعات أقل من 1.3% تقديرات الصندوق الخريف الماضي.
وعلى صعيد الأسواق الناشئة والمتقدمة رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 4.6% مقابل 4.5% في العام الحالي، كما رفع توقعات العام المقبل بشكل ملحوظ إلى 4.5% مقابل 4.1%.
وفي الشرق الأوسط، توقع الصندوق نمو السعودية 3.3% العام الحالي، مقابل 4.6% توقعاته السابقة، على أن يتسارع إلى 4.1% العام المقبل.
وأرجع الصندوق ذلك إلى تمديد تخفيضات الإنتاج للنفط من قبل تحالف أوبك+.
لكن الصندوق حذر أن احتمالية تجدد الضغوط التضخمية قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية وزيادة الفجوة في السياسات النقدية بين الدول.
وقال: إن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترات أطول قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية، والمخاطر على الاستقرار المالي، والتحديات الخارجية.
كذلك، يمكن لقوة الدولار الأميركي، التي تنشأ من الفروقات في أسعار الفائدة وفرض الرسوم الجمركية وغيرها من العوامل، أن تؤدي إلى تغير أنماط تدفقات رؤوس الأموال وعدم التوازن في الاقتصاد العالمي، ما يزيد من تعقيد الخيارات الاقتصادية والسياسات الكلية.
وأضاف: إنه بجانب المخاطر الناتجة عن التحولات في السياسات الاقتصادية، قد تتفاقم التوترات الجيوسياسية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية.
وذكر أن النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تتدهور، ما يؤثر بشكل مباشر على مسارات التجارة وأسعار الغذاء والطاقة.
ولفت إلى أن الدول المستوردة للسلع الأساسية قد تتأثر بشكل كبير، حيث يؤدي ارتفاع أسعار السلع إلى حدوث ركود تضخمي يزداد سوءاً مع ارتفاع قيمة الدولار.
وعلى الجانب الإيجابي، نوه إلى أنه قد تشهد الأنشطة الاقتصادية العالمية انتعاشاً إذا تمكنت الحكومات الجديدة من إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية القائمة وإبرام اتفاقيات جديدة.
وقال: إنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف حالة عدم اليقين بشكل أسرع وبأقل تأثير سلبي على النمو والتضخم، من خلال تعزيز الثقة، قد تسهم هذه النتائج في دعم الاستثمار وآفاق النمو على المدى المتوسط.
من جهة أخرى، قال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس، إن خطط ترامب الاقتصادية قد تعيد إشعال التضخم في الولايات المتحدة، وذلك قبل أيام من عودته الى البيت الابيض.
وأكد غورينشاس في مقابلة مع فرانس برس أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة من المرجح أن تقيد جانب العرض من الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأضاف أن المقترحات الأخرى التي طرحها الرئيس المنتخب، مثل خفض البيروقراطية والضرائب، قد تؤدي أيضا إلى زيادة التضخم من خلال تعزيز الطلب.
وقال "الخلاصة هي أنه عندما ننظر إلى المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، نرى مخاطر تصاعدية على التضخم".