محادثات السلام تهبط بأسعار النفط بعد ارتفاعها بسبب تجدد قصف غزة - زاجل الإخباري

نيويورك - رويترز: تراجعت أسعار النفط، أمس، بنحو 1% بعد أن ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خطوات لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، ما قد يؤدي إلى تخفيف محتمل للعقوبات على صادرات الوقود الروسية.
وبلغت الأسعار في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها في أسبوعين وسط مخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى انخفاض إمدادات النفط، وبفضل آمال بأن تعزز خطط التحفيز الاقتصادي في الصين وألمانيا الطلب على الوقود في اثنين من أكبر اقتصادات العالم.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.7% إلى 70.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:33 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 1% إلى 66.92 دولار للبرميل.
ويتوقع محللون أن يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن ترتفع صادرات الطاقة الروسية بشكل كبير في حال توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
وقال محللون في شركة "بي.في.إم" للوساطة في النفط، "إمدادات الوقود الروسية قد تزدهر في مرحلة ما دون قيود العقوبات، لكن ذلك لا يعني تراجع أسعار النفط".
وأنتجت روسيا نحو 9.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2024، بانخفاض عن 9.8 مليون برميل يوميا في 2022، ومستوى قياسي بلغ 10.6 مليون برميل يوميا في 2016، وذلك وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي الشرق الأوسط، توعد دونالد ترامب بمواصلة الهجوم الأميركي على جماعة الحوثي اليمنية ما لم تنهِ هجماتها على السفن في البحر الأحمر.
وقال ترامب، أول من أمس، إنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات يشنها الحوثيون المتحالفون معها.
وأنتجت إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2024، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة أودت بحياة 400 شخص، بعدما أنهت هجمات، أمس، هدوءا نسبيا استمر لأسابيع منذ وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 كانون الثاني.
وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وافق البرلمان على خطة لزيادة هائلة في الإنفاق لإنعاش النمو الاقتصادي.
وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسارع نمو مبيعات التجزئة في كانون الثاني وشباط في إشارة إيجابية لجهود صانعي السياسات لتعزيز الاستهلاك المحلي رغم ارتفاع معدلات البطالة وتراجع إنتاج المصانع.
وفيما يُسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الطلب، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين، إن رسوم ترامب الجمركية ستُضعف النمو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما سيؤثر سلبا على الطلب العالمي على الطاقة.