"الاقتصاد": مشروع قانون التجارة الإلكترونية يوفر بيئة آمنة ومحفزة - زاجل الإخباري

رام الله - "الأيام": قالت وزارة الاقتصاد إن إنجاز مشروع قانون التجارة الأميركية يشكل رافعة حقيقية لتنظيم هذا القطاع الذي نما بعد جائحة كورونا، وحماية أطراف المعاملة الإلكترونية التجارية من الغش والتضليل والخداع.
كانت الحكومة أحالت، أول من أمس، بالقراءة الثالثة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية للرئيس لإقراره.
وبينت الوزارة في بيان، أمس، ان مشروع القرار، الذي يتكون من 26 مادة، يهدف الى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية وتنظيم وضبط بيع المنتجات والخدمات إلكترونيا، وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت الوزارة الى ابرز بنود ومواد مشروع القانون منها إنشاء وبناء سجل إلكتروني للتجارة الإلكترونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني يضم بيانات كافة المزودين الإلكترونيين الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية داخل فلسطين، وتحدي شروط التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية.
وبموجب مشروع القرار تتولى وزارة الاقتصاد مهمة الرقابة والتفتيش على المتاجر الالكترونية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ولها الاستعانة في سبيل ذلك بأية جهة ذات اختصاص.
وحدد مشروع القرار معايير الإعلان الالكتروني المقدم من قبل المزود الالكتروني، بحيث يقدم بطريقة واضحة ومفهومة، وتحديد مراحل عملية البيع الالكتروني، وبنود العقد الالكتروني، وواجبات المزود الالكتروني وحالات عدم الالتزام بموعد التسليم، وعدم مطابقة المنتج او الخدمة، وتحديد محظورات التجارة الإلكترونية.
كما حدد مشروع القرار سياسة الموقع، بحيث يلتزم المزود الالكتروني بإعداد سياسة واضحة ومعلنة على المتجر الإلكتروني، إضافة لتحديد وسائل التوصيل، ووسائل الدفع، علاوة على تخصيص وزارة الاقتصاد قنوات اتصال لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
وتضمن مشروع القرار بندا للعقوبات لمن يخالف أحكامه، تشمل إغلاق المتاجر الإلكترونية، والغرامات المالية.