المنامة في 21 أغسطس/ بنا / يُصادف الثاني والعشرين من أغسطس من هذا العام ذكرى مرور أربعة وعشرين عامًا على إنشاء مشروع المجلس الأعلى للمرأة، الذي انطلق كجهة استشارية تابعة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الراعي والداعم الأول لمسيرة المرأة البحرينية، ليكون المرجع الرسمي في شؤون المرأة على المستوى الوطني، برئاسة وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله.
وعلى مدار أكثر من عقدين، نجح المجلس في تحقيق جملة من المنجزات النوعية التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة وضمان مشاركتها في جميع مجالات وشؤون الحياة، تتويجًا للرؤية الاستشرافية للمجلس التي تواكب التطورات العالمية في مجال تقدم المرأة مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأصيلة للمجتمع البحريني، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والدعم المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي ساند المجلس في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال إصدار التشريعات الداعمة ووضع الاستراتيجيات وإطلاق المبادرات النوعية التي تغطي كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويحتفل المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة بإرث غني من الإنجازات الداعمة لتمكين المرأة كأولوية وطنية أساسية تحظى بدعم ملكي سامٍ، وذلك بما حققه من منجزات تلامس احتياجات المرأة البحرينية وما أطلقه من برامج ومبادرات ومشاريع تفعيلًا لاختصاصات المجلس، وتتماشى مع الخطط والاستراتيجيات المرسومة الرامية إلى تعزيز تقدم المرأة وانتقالها إلى مرحلة الريادة وترسيخ مكانتها كشريك أساسي في بناء الدولة.
وخلال العام 2025، ارتقى المجلس إلى مستويات متقدمة في حصد ثمار جهوده الدؤوبة وتقديم الخطط والبرامج المعنية بتمكين وتقدم وريادة المرأة البحرينية، والتي تقوم على التمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد بيئة تزدهر فيها قدراتها ومواهبها وتحقيق استقرارها الأسري والرفاهية المنشودة للمرأة في كافة المجالات التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية.
وكان أبرز ما تحقق هو انطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025–2026)، تحت شعار "المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة"، متضمنةً أربعة مجالات رئيسية والتي تعتبر أولوية العمل لعامي 2025 - 2026، وهي استقرار الأسرة، صنع واتخاذ القرار، المشاركة الاقتصادية، جودة الحياة، وتتوزع مبادرات كل مجال على خمسة محاور وهي السياسات، الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، التوعية والتدريب، التدقيق والرقابة، المتابعة والتقييم.
وجاءت مفردات الخطة وما تتضمنه من برامج ومبادرات تهدف إلى نهوض المرأة البحرينية، في إطار توجيهات وجهود صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وحرص سموها على تحقيق المجلس لأهدافه بفاعلية وكفاءة في إطار الاختصاصات المناطة به والتي حددها الأمر الملكي الخاص بإنشائه.
كما صدر عن صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله قرار رقم 1 لسنة 2025 بإنشاء "لجنة المرأة في مجال دور الحضانة ورياض الأطفال"، والتي تُعنى بدراسة أوضاع المرأة العاملة في دور الحضانة ورياض الأطفال، واقتراح السياسة العامة لتطوير وتقنين أوضاع العاملات في هذا القطاع، واقتراح برامج التدريب والتأهيل المناسبة بما يسهم في تطوير جودة قطاع التعليم المبكر.
وأعلن المجلس كذلك عن افتتاح مكاتب لدعم المرأة البحرينية في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لتشمل جميع المحافظات الأربع في مملكة البحرين، وذلك انطلاقًا من اختصاصاته وحرصه الدائم على التطوير المستمر لمنظومة خدمات الدعم التي تحظى بها المرأة البحرينية، وفي إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية الرسمية، تفعيلًا لمبادرات المجلس وخططه الطموحة فيما يتعلق بالارتقاء بأدوات الدعم المقدمة للمرأة البحرينية وتسهيل وصول الخدمات للمرأة البحرينية.
كما صدر عن صاحبة السمو الملكي حفظها الله قرار رقم (6) لسنة 2025 بإنشاء لجنة المرأة في المجال الإعلامي، والذي جاء بناء على مخرجات اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة مع الإعلاميين لدى عرض مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026، في شهر أبريل الماضي، وتقديرًا للدور المتنامي للإعلام في إبراز الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في مختلف المجالات بما فيها الموضوعات ذات الصلة بالمرأة، وبيان مكتسبات المرأة البحرينية ومسيرة تقدمها.
رعاية مستمرة ودعم راسخ
تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، برعاية فعاليات "المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال" الذي نظمته جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية، وذلك بفندق الفور سيزونز بخليج البحرين.
كما أقيم برعاية كريمة من سموها، وبحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، احتفال الإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من جائزة "صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي" الهادفة إلى تعزيز الانتماء الوطني ودعم العمل الأهلي التطوعي في مملكة البحرين.
وتفضلت سموها حفظها الله أيضًا برعاية حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقة البحرين الكبرى التاسعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتجويده بقاعة المحاضرات والندوات بمركز عيسى الثقافي، الذي نظمته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وتحت رعاية كريمة من سموها، أقيم حفل تخريج الفوج السابع عشر من طالبات الجامعة الملكية للبنات ممن أتممن المرحلة الجامعية البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا الماجستير، كما تفضلت سموها برعاية حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طالبات مدرسة الشيخة حصة للبنات.
ريادة خليجية في قضايا المرأة
استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر المجلس الأعلى للمرأة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى وممثلين عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.
كما شارك المجلس الأعلى للمرأة ممثلًا بسعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي عضو المجلس في ملتقى "تطوير الشراكات المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي أقيم بتنظيم من معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، وناقش الملتقى عدة محاور من بينها "أهمية التعاون المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة: دور الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في تحقيق الأهداف التنموية"، و"التجارب الناجحة للشراكات الإقليمية "، و"التحديات والحلول في بناء شراكات فعّالة"، إضافةً إلى "دور المنظمات الإقليمية في تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة".
وشاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في "ملتقى تبادل المعرفة بين دول مجلس التعاون الخليجي"، والذي أقيم تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، وجرى تنظيمه من قبل مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي.
حضور فاعل في المحافل الإقليمية والدولية
شاركت عضوات المجلس الأعلى للمرأة في أعمال الدورة الثالثة من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة التي عقدت بفندق كراون بلازا في مملكة البحرين، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، ومشاركة أكثر من 400 من صناع القرار وقادة الأعمال وخبراء الاستدامة الإقليميين والدوليين، لمناقشة إستراتيجيات مواءمة نماذج الأعمال مع العمل المناخي، وتوسيع نطاق تمويل المناخ، وتطوير الأطر السياسية والتنظيمية، وتعزيز الابتكار، وتسريع التقدم التكنولوجي.
كما شارك المجلس في أعمال الدورة (69) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بمقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق على هامش الفعالية النسخة الثالثة من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقد خصصت أعمال الدورة (69) للجنة وضع المرأة لتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، واستعراض التقدم الذي تم إنجازه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد التحديات ووضع الضوابط والمعايير العالمية، لصياغة سياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.
مبادرات وطنية وعالمية لتمكين المرأة
أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة والتعاون مع مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة عن بدء أعمال جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في "دورتها الثالثة"، وفتح باب التقديم والترشح لهذه الجائزة الهادفة إلى بيان أثر جهود ومساهمات الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد من ذوي الاختصاص والإنجازات في مجال تمكين النساء والفتيات حول العالم.
كما أطلق المجلس الدورة الخامسة من مبادرة "امتياز" لرائدة الأعمال البحرينية الشابة، الهادفة إلى تشجيع الطاقات والكفاءات النسائية الشابة المتميزة في مجال ريادة الاعمال، وإبراز قصص نجاحها في ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على إنجازات رائدات الأعمال البحرينيات.
شراكات وطنية متينة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اجتماعاً مع رؤساء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك والحرص على المضي قدماً في تفعيل عمل هذه اللجان وتحقيق أهدافها في إطار اختصاصاتها، وتسهيل وتطوير عمل اللجان بما يساهم في تعزيز مركز المرأة وتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة.
كما وقّع المجلس الأعلى للمرأة، إلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، مذكرة تفاهم موحدة تهدف إلى تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لتلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتكريس مبدأ التكامل بين الجهات الوطنية المعنية.
ووقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي البحريني، لتفعيل جوانب التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والاتحاد باعتباره الجهة المعنية بتمثيل الجمعيات المنضوية تحته في مجالات العمل الأهلي، ونصت المذكرة على التعاون في مجال الترويج للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص محليًا وفي المحافل الإقليمية والدولية، والتعاون في نشر الثقافة الداعمة للمرأة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجالي مكافحة العنف ضد المرأة وخدمة الإرشاد الأسري، وتبادل الإحصائيات والمعلومات والدراسات والأبحاث في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع المجلس أيضًا مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة، لتكون إطارًا للتعاون الشامل بين الجانبين بحسب اختصاصات كل جهة، في مجالات تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القيادية من الجنسين ونشر ثقافة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين من خلال برامج وورش عمل توعوية ينفذها معهد الإدارة العامة في إطار خطة التدريب الإلزامية في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والمعهد وجهاز الخدمة المدنية.
كما وقّع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، اتفاق تعاون بين المجلسين للتعاون استكمالًا للتعاون القائم بين الجانبين من خلال لجنة التوازن بين الجنسين، وغيرها من الآليات القانونية.
ويواصل المجلس الأعلى للمرأة خلال السنوات القادمة العمل وفق رؤيته الواضحة التي تهدف إلى دعم مكتسبات المرأة البحرينية وضمان استدامة عطائها ومساهمتها في مختلف القطاعات الحيوية بمملكة البحرين، وتوحيد الجهود الوطنية لإطلاق أفضل الخدمات والبرامج والمبادرات الواعدة التي تعزز دور المرأة في الأسرة والمجتمع والاقتصاد، وترفع مستويات حضورها في المناصب القيادية ومواقع صنع واتخاذ القرار في مختلف الميادين مع الحفاظ على القيم والثوابت والهوية الوطنية.
م.ص, خ.س, S.H.A
0 تعليق