دعت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي الليبي جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط، وتجنب أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية .
ونوهت اللجنة - في بيان أورده تليفزيون "الوسط" الليبي اليوم الأحد - الى متابعتها التحركات العسكرية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وبعض المناطق، مشيرة إلى التزامها الكامل بمهامها المقررة في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري.
وشددت اللجنة على التمسك بمبدأ الشرعية في جميع التحركات العسكرية والأمنية، وأن أي نشاط خارج الأطر الرسمية يعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة .
وأكدت على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، باعتباره أساسًا للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية.
كما أكدت على ضرورة رجوع جميع القوات والوحدات إلى مناطقها ومعسكراتها المقررة فورًا، والامتناع عن أي تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية .
وأشارت اللجنة الى أنها على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها، والتعاون بين المؤسسات الوطنية كافة .
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت أمس السبت جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار لحل المسائل محل الخلاف في أقرب وقت ممكن، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد التوترات أو تعريض المدنيين للخطر.
0 تعليق