تباطؤ الوظائف وارتفاع البطالة في أميركا يعززان رهانات خفض الفائدة - زاجل الإخباري

واشنطن - أ ف ب: أظهرت بيانات رسمية صدرت، أمس، أن الولايات المتحدة استحدثت عددا قليلا من الوظائف، الشهر الماضي، في موازاة ارتفاع معدل البطالة في البلاد، بعدما انتقد الرئيس دونالد ترامب التقرير السابق وأقال رئيسة هيئة الإحصاء بسببه.
وبحسب وزارة العمل الأميركية، وفّر أكبر اقتصاد في العالم 22 ألف وظيفة في آب، وهو مستوى أقل بكثير مما اعتادت عليه الولايات المتحدة.
وكان محللون يتوقعون استحداث 75 ألف وظيفة، وفق توقعات نشرتها "ماركت ووتش".
وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مقارنة بـ 4.2% في تموز و4.1% في حزيران. ويُعد هذا أعلى مستوى له منذ خريف 2021.
وقد يُقنع هذا التقرير مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أخيرا بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، عقب اجتماعه المقبل في 17 أيلول.
وأمس، جدّد الرئيس الأميركي مطالبته رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بخفض معدّلات الفائدة، معتبرا أن الأخير كان عليه أن يتخّذ هذه الخطوة "منذ زمن طويل".
واعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفين هاسيت في تصريح لشبكة "سي ان بي سي" أن الأرقام الأخيرة مخيبة بعض الشيء لكنه أبدى أمله بتحسّنها لاحقا.
الشهر الماضي، أحدث نشر تقرير وزارة العمل صدمة لسببين رئيسيين.
الأول هو أنه تضمن تعديلات جوهرية على عدد الوظائف التي أوجدها أكبر اقتصاد في العالم خلال الأشهر السابقة، ما يُظهر أن سوق العمل أكثر هشاشة مما كان يُعتقد سابقا.
والسبب الثاني أن الرئيس الأميركي قرر فورا إقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل (BLS)، الجهة المسؤولة عن إعداد التقرير. وادعى ترامب، من دون تقديم أدلة، أن الأرقام "زُوّرت" لأغراض سياسية.
أثارت هذه المبادرة دهشة الاقتصاديين والمعارضين السياسيين على حد سواء، إذ رأت فيه أوساط سياسية محاولة من ترامب للتعامي عن أصل المشكلة عبر التضحية بالجهة التي تضيء عليها بدلا من مواجهة عواقب سياساته الاقتصادية، وخصوصا رسومه الجمركية الضخمة التي تُعطِّل خطوط الإنتاج.
يعتزم ترامب تعيين إي. جيه. أنتوني، الخبير الاقتصادي من مركز أبحاث محافظ يدعم سياساته بالكامل، رئيسا لمكتب إحصاءات العمل. ولم يُصادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، معسكر رئيس الجمهورية، على هذا الترشيح بعد.

الدولار يتراجع
وسجل الدولار تراجعا حادا مقابل عملات رئيسة، أمس، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف أن أرباب العمل الأميركيين وظفوا عددا أقل من المتوقع من العاملين، وهو ما يضمن على الأرجح خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار أمام مجموعة العملات عقب صدور التقرير، إذ تراجع 0.99% ليبلغ 147.03 مقابل الين الياباني، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
كما تراجع الدولار 0.99% ليسجل 0.7998 مقابل الفرنك السويسري ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي أمامه.
وقال خوان بيريز، مدير التداول في "مونيكس يو.إس.إيه" بواشنطن، "تقدم البيانات دليلا على ما كان يُخشى حدوثه وهو أن ما شهدته الشركات على مدار العام نتيجة التغييرات في السياسات التجارية زاد من التكاليف فيما يتعلق بالرسوم الجمركية".
وأضاف، "لا يمكن استيعاب هذه التكاليف لفترة طويلة وما يعكسه هذا جليا هو أن الشركات تعاني من صعوبات في التوظيف".
وارتفع اليورو 0.79% ليبلغ 1.174425 دولار، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية مقابل العملة الأميركية. وانخفض مؤشر الدولار 0.70% إلى 97.54 ومن المتوقع أن ينخفض 0.23% هذا الأسبوع.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهي شديدة التأثر بسعر الفائدة، 11.2 نقطة أساس إلى 3.48%، وتراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 10.4 نقطة أساس إلى 4.072 بالمئة.

الأسهم تقفز
وارتفع المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" إلى مستويين قياسيين، أمس، بعد بيانات الوظائف الأميركية لشهر آب التي جاءت أضعف من المتوقع؟
وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 35.2 نقطة، أو 0.08%، عند الفتح إلى 45656.49 نقطة. وتقدم المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 27 نقطة، أو 0.42%، إلى 6529.08 نقطة، بينما ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 152.7 نقطة، أو 0.70%، إلى 21860.441 نقطة.
وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يقدر المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 12% لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين أن احتمالات خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس تقترب من 88%.

الذهب في ذروة جديدة
وواصلت أسعار الذهب صعودها القوي، أمس، إذ بلغت مستوى قياسيا مرتفعا واقتربت أكثر من 3600 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة.
وبحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% ليبلغ 3583.71 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 3597.66 دولار في وقت سابق. ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق أقوى مكسب أسبوعي له منذ ما يقرب من أربعة أشهر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.9% إلى 3638.80 دولار.
وزاد سعر الذهب بأكثر من 36% منذ بداية العام الجاري، بعد أن سجل ارتفاعا 27% العام 2024، بدعم من ضعف الدولار وعمليات شراء تقوم بها البنوك المركزية للمعدن النفيس وتيسير السياسة النقدية وحالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية واسعة النطاق.
وقال تاي وونج، وهو تاجر معادن مستقل، "يسجل الذهب مستويات مرتفعة جديدة؛ ويتوقع المضاربون على صعوده أن يؤدي الاتجاه الواضح لتراجع التوظيف إلى تخفيضات عديدة لأسعار الفائدة".
وأشار محللون إلى أن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي عامل رئيسي في تحديد مسار أسعار الذهب، وهي قضية جرى التركيز عليها بعد محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، العضو في المجلس، وممارسة ضغوط متكررة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وعادة ما يزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وحالة الضبابية المرتفعة، ما يجعله ملاذا آمنا مفضلا للمستثمرين.