"صندوق النقد" يشترط على مصر تنفيذ إجراءين إصلاحيين لصرف مدفوعات - زاجل الإخباري

القاهرة - وكالات: أعلن صندوق النقد، عبر مديرة الاتصال جولي كوزاك، أمس أن المدفوعات المقررة لمصر لن تُصرف إلا بعد إتمام إجراءين إصلاحيين، من دون أن تفصح عن ماهيتهما.
وأشارت إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
ويتضمن المسار الأول بيع حصص الدولة في عدد من الشركات المملوكة لها، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وقالت جولي كوزاك، إن بعثة الصندوق ستتوجه إلى القاهرة الخريف الحالي لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدّد" الخاص بمصر.
وأوضحت كوزاك أن المراجعة الأولى لبرنامج صندوق الصمود والاستدامة ستُجرى بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد بعد دمجهما، مؤكدة أن صرف أي دفعات من برنامج الصلابة والاستدامة سيكون مشروطاً بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها.
وبيّنت أن تقرير خبراء الصندوق المرافق للاتفاق يوضح جدول صرف الدفعات، مشيرة إلى أن المراجعة الأولى للبرنامج ستتضمن تقييم تنفيذ إصلاحين محددين، على أن تبلغ قيمة كل دفعة مرتبطة بهذين الإصلاحين نحو 137 مليون دولار.
وأضافت إن الصندوق يرى أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يهيئ المجال لتنفيذ إصلاحات أعمق تعزز النمو وخلق وظائف عالية الجودة وتدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتقليص مواطن الضعف.
في الإطار، تعتزم مصر سداد 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي الشهر الحالي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للصندوق، فيما يتعين على البلاد سداد 1.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي.
يتزامن ذلك مع مساعي حكومية مصرية للاكتفاء بالبرنامج الحالي المقرر أن ينتهي في تشرين الأول من العام المقبل، بدون التفاوض على برنامج جديد مع الصندوق.
وتستعد الحكومة لإطلاق رؤية اقتصادية تمتد حتى عامي 2030 و2050 تحت عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، على أن يُكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة وتُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل إقرارها بنهاية العام.