رسميًا.. تفاصيل شهادة الاستعلام الأمني اللازمة للحصول على رخصة القيادة

 كتب/ حسن الجندي 

تصدرت شهادة الاستعلام الأمني للحصول على رخصة القيادة اهتمامات المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد التأكيد على أهمية استيفاء جميع المستندات والإجراءات المطلوبة لاستخراج أو تجديد رخص القيادة وفق الضوابط المعمول بها.

ويبحث الكثيرون عن تفاصيل هذه الشهادة، والجهات المختصة باستخراجها، والخطوات اللازمة للحصول عليها ضمن ملف التقديم.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل شهادة الاستعلام الأمني، والحالات التي تُطلب فيها، إلى جانب الإجراءات الرسمية الواجب اتباعها لاستكمال ملف الحصول على رخصة القيادة دون تأخير.

تفاصيل قرار استخراج شهادة الاستعلام الأمني

نشرت الجريدة الرسمية قرار محمود توفيق رقم 800 لسنة 2026، والذي يقضي بإضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يتضمن اشتراط تقديم شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة.

ما الهدف من شهادة الاستعلام الأمني؟

يستهدف القرار منع غير المستوفين للشروط القانونية من الحصول على رخص القيادة، خاصة المحكوم عليهم في قضايا المخدرات أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام تتعلق بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، بما يسهم في تعزيز أمن الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتثبت شهادة الاستعلام الأمني توافر الشروط المنصوص عليها في البند (5) من المادة (35)، وكذلك الشروط الواردة بالمادة (36) من قانون المرور قبل إصدار أو تجديد الرخصة.

شروط يجب توافرها لاستخراج شهادة الاستعلام الأمني

وفقًا لقانون المرور، تشمل الشروط الأساسية للحصول على رخصة القيادة ما يلي:

استيفاء الحد الأدنى للسن المقرر لكل نوع من أنواع الرخص.

التمتع باللياقة الصحية اللازمة للقيادة، من حيث سلامة النظر والبنية الجسدية والخلو من العوائق الصحية المؤثرة على القيادة.

الحصول على شهادة إتمام مرحلة تعليمية أو شهادة محو الأمية المعتمدة.

اجتياز الاختبارات الفنية الخاصة بالقيادة وقواعد وآداب المرور.

ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم المخدرات، أو تمت معاقبته بسبب القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر، ما لم تنقضِ المدة القانونية المحددة أو يصدر حكم بوقف تنفيذ العقوبة.

حالات يجوز فيها رفض منح الرخصة

كما تنص المادة (36) من قانون المرور على جواز الامتناع عن منح رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ نتيجة قيادة مركبة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونًا، أو من تاريخ الحكم إذا كان مشمولًا بوقف التنفيذ.

وبموجب القرار الجديد، أصبح تقديم شهادة رسمية من وحدة مباحث المرور المختصة شرطًا أساسيًا لإثبات استيفاء هذه الضوابط قبل إصدار أو تجديد رخصة القيادة، بما يضمن التحقق من الموقف القانوني والأمني لطالب الترخيص.