بيدرو أليانا رئيسًا لباراغواي خلفًا لسانتياغو بينيا.. أزمة مصرفية تهز البلاد وتفتح تحقيقات بشأن انهيار بنك «أوينو»

 كتب/ حسن الجندي

في تطور سياسي واقتصادي لافت تشهده باراغواي، أدى نائب الرئيس السابق بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد، خلفًا لسانتياغو بينيا، عقب قرار مجلس الشيوخ عزله من منصبه على خلفية تداعيات الأزمة المصرفية المرتبطة بانهيار بنك «أوينو»، والتي تسببت في اضطرابات مالية واسعة وأثارت حالة من القلق بين المواطنين والمودعين.

وجاء انتقال السلطة في ظل ظروف استثنائية، بعدما تصاعدت الضغوط السياسية والشعبية على الحكومة بسبب تداعيات انهيار البنك، وما ترتب عليه من تجميد مدخرات أعداد كبيرة من المواطنين، الأمر الذي وضع السلطات أمام تحديات عاجلة تتعلق بحماية أموال المودعين واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.

أليانا يتولى الرئاسة وسط تحديات سياسية ومالية

وتولى بيدرو أليانا، البالغ من العمر 52 عامًا، مهام الرئاسة بعدما شغل منصب نائب الرئيس خلال السنوات الثلاث الماضية في إدارة سانتياغو بينيا، ليبدأ مرحلة جديدة من الحكم تستمر حتى أغسطس 2028، موعد انتهاء الولاية الرئاسية الحالية.

وأكد أليانا أن معالجة الأزمة المصرفية ستكون في مقدمة أولويات إدارته، مع العمل على احتواء تداعيات انهيار بنك «أوينو»، ومتابعة ملف أموال المودعين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

من كرة السلة إلى قيادة الدولة

ويمتلك الرئيس الجديد مسيرة تجمع بين النشاط الرياضي والعمل السياسي؛ إذ سبق له ممارسة كرة السلة، ومثّل منتخب باراغواي الوطني عام 1991، قبل أن يتجه إلى العمل العام والسياسي، ويصبح أحد أبرز الوجوه داخل حزب كولورادو المحافظ، الذي يتمتع بنفوذ تاريخي واسع في الحياة السياسية بالبلاد.

وبدأ أليانا مسيرته السياسية بتولي منصب حاكم إقليم نييمبوكو الجنوبي عام 2008، ثم انتُخب عضوًا بمجلس النواب خلال الفترة من 2013 إلى 2023، وتولى رئاسة المجلس، قبل أن يتقدم داخل صفوف الحزب الحاكم ويصل إلى منصب نائب رئيس الجمهورية.

كما ارتبطت مسيرته السياسية بدعم الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة داخل حزب كولورادو.

تحقيقات قضائية وملاحقة للرئيس المعزول

وفي تطور متصل، فتحت الأزمة المصرفية مسارًا قضائيًا لملاحقة المسؤولين عن تداعيات انهيار بنك «أوينو»، حيث أفادت التقارير الواردة بأن الادعاء العام أصدر أوامر تتعلق بالقبض على الرئيس المعزول سانتياغو بينيا ومحافظ البنك المركزي السابق، على خلفية التحقيقات المرتبطة بالأزمة.

كما أشارت المعلومات المنشورة إلى وضع بينيا قيد الإقامة الجبرية في العاصمة أسونسيون، وانتظاره الاستجواب بشأن اتهامات تتعلق بخرق الأمانة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال، وهي اتهامات لا تزال في إطار التحقيقات والإجراءات القضائية، ولا تمثل أحكامًا نهائية بالإدانة.

اختبار صعب أمام الرئيس الجديد

وتواجه إدارة بيدرو أليانا اختبارًا معقدًا يتمثل في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وإعادة الثقة في المؤسسات المالية، وتحديد المسؤوليات عن انهيار البنك، فضلًا عن ضمان حقوق المودعين وفقًا للقانون.

وبين انتقال السلطة والتحقيقات القضائية والضغوط الاقتصادية، تدخل باراغواي مرحلة سياسية جديدة، تتوقف ملامحها إلى حد كبير على قدرة الإدارة الجديدة على احتواء الأزمة المصرفية، وتحقيق الاستقرار، وتقديم إجابات واضحة للمواطنين بشأن مصير مدخراتهم.