الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة.. زيادة 15% على القيم الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2026
كتب / حسن الجندي
دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الدورية على القيم الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي تطبيق الزيادة الجديدة بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون، وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يضع آلية تدريجية لزيادة الأجرة خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
كيف تم تحديد القيمة الإيجارية؟
حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة؛ حيث أصبحت القيمة في المناطق المتميزة تعادل 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وبعد تحديد القيمة الجديدة، نص القانون على زيادتها سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، وهو ما بدأ تطبيقه اعتبارًا من سبتمبر 2026.
ماذا يوضح الجدول؟
يوضح الجدول المرفق بالقيمة الإيجارية تطور المبالغ المستحقة سنويًا بعد تطبيق نسبة الـ15%، بحيث يمكن للمستأجر معرفة القيمة المتوقعة وفقًا لتصنيف الوحدة والمنطقة.
فعلى سبيل المثال، تبدأ القيم الواردة في الجدول عند 1150 جنيهًا للمناطق المتميزة، و460 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و287.5 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، ثم ترتفع تدريجيًا مع تطبيق الزيادة السنوية. وهذه الأرقام تتوافق مع زيادة 15% على الحدود الدنيا التي حددها القانون في السنة الأولى.
لماذا تختلف القيمة من منطقة إلى أخرى؟
اعتمد القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، بهدف مراعاة الاختلاف في مستوى المناطق والخدمات والقيمة العقارية.
وتشمل عملية التصنيف مجموعة من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، وشبكات المواصلات، والخدمات المتاحة، بما يسمح بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا للظروف الفعلية لكل منطقة.
الزيادة لا تُحسب على الإيجار القديم الأصلي
ومن النقاط المهمة أن نسبة الـ15% السنوية تُحسب على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق القانون الجديد، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.
فإذا أصبحت القيمة الإيجارية بعد تطبيق القانون 1000 جنيه، فإن زيادة 15% تجعلها 1150 جنيهًا في السنة التالية، وإذا كانت 400 جنيه تصبح 460 جنيهًا، بينما تتحول قيمة 250 جنيهًا إلى 287.5 جنيه.
ماذا عن المحال والوحدات غير السكنية؟
يشمل القانون أيضًا الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حيث حدد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تطبق عليها الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%.
فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم
وضع القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
ويستهدف النظام الجديد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، مع منح الطرفين فترة انتقالية للتكيف مع القيم الإيجارية الجديدة قبل انتهاء العقود وفقًا للمدد التي حددها القانون.
الخلاصة
يمثل سبتمبر 2026 محطة مهمة في تطبيق قانون الإيجار القديم، مع بدء أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة. ويظل تصنيف الوحدة والمنطقة هو العامل الأساسي في تحديد قيمة الإيجار، بينما يستمر تطبيق الزيادة بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية.
وتضع «زاجل الإخباري» الجدول المرفق أمام القراء باعتباره مرجعًا مبسطًا لمتابعة تطور القيمة الإيجارية وفق الفئات الثلاث، مع ضرورة الرجوع إلى القيمة المحددة رسميًا لكل وحدة وفق تصنيف المنطقة وقرارات
