ديمة بنت يحيى اليحيى تمثل المنطقة العربية في فريق أممي رفيع المستوى لحرية العبور للدول النامية غير الساحلية

 كتب/ طارق مغربل 

من المملكة العربية السعودية – زاجل الإخباري

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين

ديمة بنت يحيى اليحيى

الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي

عضوًا في الفريق رفيع المستوى المعني بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية (HLP-FoT)، لتكون ممثلةً عن المنطقة العربية ضمن هذا الفريق الأممي الذي يضم نخبة من المسؤولين والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

ويأتي اختيار ديمة اليحيى في ضوء خبرتها الممتدة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار والتعاون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف وصنع السياسات وتعزيز الاستثمار والتنمية عبر الحدود، وهي مجالات تتقاطع بصورة متزايدة مع قضايا التجارة الدولية وتسهيل حركة السلع والخدمات وربط الاقتصادات بالأسواق العالمية.

وتشغل ديمة بنت يحيى اليحيى حاليًا منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) لولاية ثانية، وتمتلك خبرة واسعة في ملفات التحول الرقمي والتعاون الدولي، الأمر الذي يعزز حضور الخبرات العربية في إحدى القضايا المرتبطة بتسهيل التجارة والتنمية المستدامة للدول النامية غير الساحلية.

مهمة أممية ترتبط بالتجارة والتنمية

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في سبتمبر 2026 تشكيل الفريق رفيع المستوى المعني بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية، في إطار برنامج عمل العوازة للدول النامية غير الساحلية للعقد 2024–2034.

ويهدف الفريق إلى دعم حق الدول النامية غير الساحلية في الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال أنظمة عبور تتسم بالكفاءة والموثوقية وانخفاض التكلفة، فضلًا عن دراسة مدى تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية العبور، وتحديد الثغرات والعوائق التي تحد من تنفيذها، وطرح توصيات تسهم في تحسين أنظمة العبور بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة بالنسبة للدول التي لا تمتلك منفذًا مباشرًا إلى البحر، إذ تعتمد في تجارتها الخارجية على دول العبور للوصول إلى الموانئ والأسواق العالمية، وهو ما يجعل كفاءة شبكات النقل وإجراءات الجمارك وتسهيل حركة التجارة عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في تكاليف التجارة وفرص التنمية.

ووفق الأمم المتحدة، تضم فئة الدول النامية غير الساحلية 32 دولة، ويؤكد برنامج العمل الأممي للفترة 2024–2034 أهمية حرية العبور باعتبارها عنصرًا أساسيًا لربط هذه الدول بسلاسل الإمداد والأسواق الإقليمية والعالمية.

حضور سعودي وعربي في فريق دولي رفيع المستوى

ويُعد تعيين ديمة اليحيى ممثلةً عن المنطقة العربية إضافة جديدة إلى حضور الكفاءات العربية في الملفات الدولية ذات الصلة بالتنمية والتعاون الاقتصادي والتقني.

كما يعكس اختيارها تقديرًا للخبرات التي راكمتها خلال مسيرتها المهنية في مجالات التقنية والتحول الرقمي والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولياتها الحالية على رأس منظمة التعاون الرقمي.

وجاء تعيين أعضاء الفريق عقب عملية تشاورية وترشيحات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف الاستفادة من خبرات متنوعة من مختلف القطاعات والمجالات لدعم أعمال الفريق وتقديم توصيات عملية بشأن حرية العبور للدول النامية غير الساحلية.

ومن المنتظر أن يسهم الفريق في تقديم رؤى وتوصيات تساعد على معالجة التحديات التي تواجه الدول غير الساحلية في مجال النقل والعبور والتجارة الدولية، بما يدعم قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز اندماجها في الاقتصاد الدولي.

ويأتي هذا التعيين ليضيف محطة دولية جديدة إلى مسيرة ديمة بنت يحيى اليحيى، ويعزز حضور الخبرات السعودية والعربية في الملفات الدولية المرتبطة بالتنمية والتعاون الدولي والتحول الرقمي وتسهيل التجارة.

المصادر: وكالة الأنباء السعودية «واس»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالدول الأقل نموًا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.