كتب دكتور/ شريف الجندي
من أروقة المحاماة والجامعة إلى قمة المؤسسات القضائية.. رحلة قامة قانونية تركت بصمتها في التشريعات العربية، وواجهت واحدة من أصعب محطات التاريخ السياسي والقضائي المصري
لم يكن المستشار الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا مجرد رجل قانون تولى مناصب قضائية ووزارية رفيعة، بل كان واحدًا من أبرز العقول القانونية التي أسهمت في تشكيل الفكر التشريعي العربي الحديث، وترك بصمة ممتدة في القانون المدني المصري وعدد من القوانين العربية، حتى أصبح اسمه علامة بارزة في تاريخ الفقه القانوني والقضاء والإدارة.
وارتبطت مسيرته العلمية والعملية بمراحل مهمة من تاريخ مصر الحديث، حيث جمع بين العمل الأكاديمي والقضائي والسياسي، وتولى وزارة المعارف العمومية، ثم رئاسة مجلس الدولة، قبل أن تنتهي مسيرته في الحياة العامة بصدام سياسي وقضائي شهير عام 1954، تعرض خلاله لاعتداء داخل مقر مجلس الدولة، في واقعة ظلت من أبرز الأحداث المثيرة للجدل في تاريخ العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء.
النشأة والتعليم وبداية التكوين القانوني
ولد عبد الرزاق السنهوري عام 1895، ونشأ في بيئة مصرية شهدت تحولات سياسية واجتماعية كبيرة، وتلقى تعليمه حتى التحق بمدرسة الحقوق الخديوية، التي حصل منها على شهادة الليسانس عام 1917.
بدأ حياته العملية في النيابة العامة، حيث عمل وكيلًا للنائب العام عام 1920، قبل أن تتجه طموحاته العلمية إلى فرنسا، التي سافر إليها لاستكمال دراساته العليا والتعمق في علوم القانون.
وفي فرنسا حصل على الدكتوراه، ودرس النظم القانونية المقارنة، وتأثر بالمدارس الفقهية الأوروبية، لكنه لم يكتف بنقل الأفكار القانونية الغربية، وإنما سعى إلى الاستفادة منها في بناء منظومة تشريعية تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري واحتياجاته.
وعاد إلى مصر عام 1926، ليبدأ مرحلة جديدة في حياته الأكاديمية، حيث عمل مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق، ثم تولى عمادتها عام 1936، ليصبح أحد أبرز أساتذة القانون في جيله.
مشروع القانون المدني.. الإنجاز الذي خلد اسمه في التاريخ
يظل إعداد القانون المدني المصري من أعظم الإنجازات التي ارتبطت باسم السنهوري باشا، فقد كان من أبرز الداعين إلى وضع قانون مدني حديث يعالج احتياجات المجتمع المصري، ويستفيد من التجارب القانونية المقارنة دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
وتولى السنهوري الدور الرئيسي في إعداد مشروع القانون المدني الجديد، الذي صدر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، وبدأ العمل به في 15 أكتوبر من العام نفسه.
ولم يكن هذا المشروع مجرد إعادة ترتيب لمواد قانونية سابقة، بل مثّل بناءً تشريعيًا متكاملًا جمع بين أحكام الفقه الإسلامي، والمبادئ القانونية الحديثة، والاستفادة من عدد من التشريعات الأجنبية.
ومن أبرز ما ميز فكره القانوني اهتمامه بمصادر الالتزام، ونظرية العقد، والحقوق العينية، ومبدأ حسن النية، وتحقيق التوازن بين حرية الأفراد ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وأصبح القانون المدني المصري، الذي ارتبط اسمه به، مرجعًا مؤثرًا في عدد من التشريعات العربية، كما ظلت مؤلفاته وشروحه القانونية من أهم المراجع التي يعتمد عليها الباحثون والقضاة والمحامون وطلاب كليات الحقوق.
من وزارة المعارف إلى تأسيس الجامعات
لم تقتصر إسهامات السنهوري على المجال القانوني، فقد تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من حكومة خلال الفترة من 1945 إلى 1949، وارتبط اسمه خلال هذه المرحلة بجهود تطوير التعليم العالي وتوسيع مؤسساته.
وشهدت تلك الفترة تأسيس جامعة فاروق الأول بالإسكندرية، التي أصبحت لاحقًا جامعة الإسكندرية، كما ارتبط اسمه بمشروع إنشاء جامعة محمد علي، في إطار الاهتمام بتوسيع فرص التعليم الجامعي وتطوير الحياة الأكاديمية في مصر.
وكان السنهوري يرى أن بناء الدولة الحديثة لا يتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما يحتاج إلى مؤسسات تعليمية قوية، وإعداد أجيال قادرة على تحمل مسؤولية التطوير والإصلاح.
رئيسًا لمجلس الدولة.. مرحلة فارقة في تاريخ المؤسسة القضائية
في عام 1949، تولى السنهوري رئاسة مجلس الدولة المصري، ليصبح ثاني من شغل هذا المنصب في تاريخ المجلس، الذي كان قد تأسس عام 1946.
وخلال رئاسته شهد المجلس تطورًا تنظيميًا وإداريًا مهمًا، وعمل على ترسيخ دوره باعتباره مؤسسة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية ومراقبة مشروعية القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية.
واهتم بتطوير العمل القضائي داخل المجلس، وإصدار مجلته المتخصصة، بما أسهم في نشر الأحكام والمبادئ القانونية وإتاحة المعرفة القضائية للباحثين والمشتغلين بالقانون.
وكان من أبرز ملامح هذه المرحلة تعزيز مكانة القضاء الإداري، وتأكيد خضوع الإدارة للقانون، وأن القرارات الحكومية ليست بمنأى عن الرقابة القضائية.
ولم يكن هذا الدور بعيدًا عن طبيعة فكر السنهوري، الذي آمن بأن الدولة القانونية لا تقوم على قوة السلطة وحدها، وإنما على احترام القانون وخضوع جميع مؤسسات الدولة لأحكامه.
السنهوري وثورة يوليو.. تأييد في البداية ثم خلاف حاد
مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، كان السنهوري من الشخصيات القانونية التي أيدت التغيير السياسي في بدايته، وشارك في مشاورات واتصالات مرتبطة بمرحلة انتقال السلطة بعد انتهاء الحكم الملكي.
وتذكر روايات تاريخية مشاركته في مشاورات تتعلق بمستقبل النظام السياسي، إلى جانب عدد من الشخصيات العسكرية التي برز دورها في تلك المرحلة، ومن بينهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وصلاح سالم.
كما أسهم بخبرته القانونية في مناقشة عدد من الملفات الدستورية والتشريعية التي فرضتها التحولات السياسية الجديدة، واهتم بقضايا الإصلاح الزراعي وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة.
لكن العلاقة بين السنهوري وقيادة الثورة لم تستمر على وتيرتها الأولى، إذ ظهرت خلافات حول طبيعة النظام السياسي ومستقبل الحياة الدستورية، وحدود السلطة، وضرورة العودة إلى نظام دستوري يضمن الحريات العامة ويؤسس لحكم القانون.
وكان السنهوري من المؤمنين بأهمية وجود مؤسسات مستقلة قادرة على مراقبة أعمال الإدارة، وهو ما جعل دوره في رئاسة مجلس الدولة ذا أهمية خاصة في ظل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد.
الاعتداء على السنهوري في 29 مارس 1954.. واقعة هزت الوسط القضائي
تُعد واقعة الاعتداء على المستشار عبد الرزاق السنهوري داخل مقر مجلس الدولة في 29 مارس 1954 من أكثر المحطات قسوة وإثارة للجدل في حياته، ومن الأحداث التي كشفت حجم التوتر الذي ساد الحياة السياسية المصرية في تلك الفترة.
ففي ذلك اليوم، شهدت القاهرة مظاهرات واسعة رفعت شعارات مؤيدة للجيش والثورة وقيادتها، كما تضمنت هتافات مناهضة للأحزاب والنقابات والقوى المطالبة بعودة الحياة النيابية والدستورية.
ووصلت إحدى مجموعات المتظاهرين إلى مقر مجلس الدولة بالجيزة، حيث كان السنهوري يتولى رئاسة المجلس آنذاك.
وبحسب الروايات التاريخية التي تناولت الواقعة، كانت بوابة المجلس مغلقة، قبل أن يدخل أحد الضباط إلى مكتب السنهوري ويطلب منه الخروج إلى الحديقة لمخاطبة المتظاهرين وتهدئة الأجواء.
غير أن الأحداث اتخذت مسارًا مختلفًا، إذ اقتحم عدد من المتظاهرين مقر المجلس، واندفع بعضهم نحو السنهوري، واعتدوا عليه بالسب والضرب، في مشهد مثّل صدمة للمؤسسة القضائية وللرأي العام.
وروى السنهوري لاحقًا أنه أدرك أن الأمر لم يكن مجرد مظاهرة عادية، وإنما اعتداء مدبر استهدفه شخصيًا، وتحدثت روايات عن تعرضه لإصابات بالغة، وعن تدخل بعض العاملين بالمجلس لحمايته، قبل أن يتمكن من مغادرة المكان ونقله إلى المستشفى.
كما تذكر الروايات التاريخية أن الصاغ صلاح سالم تدخل للمساعدة في إخراجه من مقر المجلس، وأن السنهوري أدلى بأقواله أمام النيابة العامة من داخل المستشفى، واتهم جمال عبد الناصر بالمسؤولية عن تدبير الاعتداء، وهو اتهام تاريخي ينبغي نسبته إليه وعدم تقديمه باعتباره حقيقة قضائية نهائية مثبتة.
وتشير الروايات كذلك إلى أن عبد الناصر حاول زيارته بالمستشفى، لكن السنهوري رفض استقباله، في تعبير عن عمق الأزمة التي وصلت إليها العلاقة بين الرجلين.
أزمة مارس 1954.. صراع على مستقبل الديمقراطية واستقلال المؤسسات
لم تكن واقعة الاعتداء على السنهوري حدثًا منفصلًا عن سياق سياسي شديد الاضطراب، فقد جاءت في خضم أزمة مارس 1954، التي شهدت صراعًا بين اتجاه يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والعودة إلى الحياة النيابية والدستورية، واتجاه آخر تمسك باستمرار قيادة مجلس الثورة للسلطة.
وكان السنهوري، بحكم موقعه على رأس مجلس الدولة وخبرته الدستورية، جزءًا من المشهد القانوني الذي تداخلت فيه اعتبارات استقلال القضاء مع الصراع السياسي.
ويرى عدد من الباحثين أن الخلاف لم يكن مجرد خلاف شخصي بين رجل قانون ورجل سياسة، بل ارتبط بسؤال جوهري حول طبيعة الدولة الجديدة: هل تخضع السلطة التنفيذية للرقابة القضائية والدستورية، أم تتقدم الاعتبارات السياسية على الضمانات المؤسسية؟
وقد تعرض مجلس الدولة خلال تلك المرحلة لضغوط وتغيرات تنظيمية، وأصبح مستقبل استقلاله ودوره في الرقابة على القرارات الإدارية موضع نقاش حاد.
ومن المهم التمييز بين واقعة الاعتداء التي حدثت بالفعل، وبين التفسيرات السياسية المختلفة لدوافعها والجهات التي وقفت وراءها، إذ ظلت بعض تفاصيلها محل خلاف في الروايات التاريخية.
العزلة عن الحياة العامة.. سنوات لم تتوقف فيها عبقريته القانونية
بعد أحداث عام 1954، ابتعد السنهوري عن المناصب العامة والحياة السياسية، وعاش سنوات طويلة بعيدًا عن الأضواء، إلا أن ابتعاده عن العمل العام لم يكن ابتعادًا عن العلم والبحث والتأليف.
فقد واصل خلال تلك المرحلة إنجاز مؤلفاته القانونية الكبرى، واستكمال مشروعه الفكري الذي تجاوز حدود مصر إلى العالم العربي.
وكانت خبرته مطلوبة في عدد من الدول العربية التي كانت تعمل على بناء مؤسساتها القانونية والتشريعية بعد الاستقلال، وأسهم في إعداد مشروعات تشريعية ودستورية، كما ارتبط اسمه بالقانون المدني الليبي الذي صدر عام 1953، وبجهود إعداد البنية القانونية والتشريعية في عدد من الدول العربية.
ومن أبرز المحطات في هذه المرحلة علاقته بدولة الكويت، حيث سافر إليها عام 1960 بدعوة من أميرها، وأسهم في الأعمال القانونية والدستورية المرتبطة ببناء الدولة الحديثة، ومن بينها إعداد مشروع الدستور الكويتي، الذي أُقر لاحقًا عام 1962.
كما امتدت إسهاماته الفكرية والقانونية إلى السودان والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية، وهو ما يعكس المكانة التي احتلها باعتباره أحد أبرز خبراء القانون المدني والدستوري في المنطقة.
مجمع اللغة العربية.. رجل القانون الذي أثرى اللغة
إلى جانب مكانته القانونية، كان السنهوري مهتمًا باللغة العربية ودورها في صياغة الفكر القانوني الحديث، وعُين عضوًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1946.
وأسهم في تطوير المصطلحات القانونية العربية، والعمل على إيجاد تعبيرات دقيقة قادرة على نقل المفاهيم القانونية الحديثة إلى اللغة العربية دون إخلال بمعانيها.
وكان يرى أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن القانون، بل هي جزء من بنائه الفكري، وأن استقرار المصطلحات القانونية يساعد على توحيد الفهم والتطبيق في المؤسسات القضائية والأكاديمية.
مؤلفاته.. مكتبة قانونية تجاوزت حدود مصر
ترك السنهوري ثروة علمية كبيرة، وفي مقدمتها موسوعته الشهيرة «الوسيط في شرح القانون المدني الجديد»، التي تعد من أهم المراجع القانونية في العالم العربي.
كما قدم مؤلفات ودراسات في نظرية القانون والفقه الإسلامي والقانون المقارن، ومن أبرز أعماله «مصادر الحق في الفقه الإسلامي»، الذي يعكس اهتمامه بدراسة الفقه الإسلامي دراسة قانونية مقارنة، ومحاولة الإفادة من أصوله في بناء التشريعات الحديثة.
ولم تكن مؤلفاته مجرد شروح للنصوص القانونية، بل حملت مشروعًا فكريًا متكاملًا يسعى إلى التوفيق بين الأصالة والتحديث، وبين المبادئ القانونية العامة واحتياجات المجتمعات العربية.
الرحيل وبقاء الأثر
رحل المستشار الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا في 21 يوليو 1971، بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والقانوني والعمل العام، تاركًا وراءه إرثًا لم يتوقف تأثيره بوفاته.
ورُزق بابنة واحدة هي الدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري، زوجة الدكتور توفيق الشاوي، أستاذ القانون والمفكر الإسلامي المعروف.
ورغم مرور عقود على رحيله، لا يزال اسمه حاضرًا في كليات الحقوق والمحاكم والمؤسسات التشريعية، ولا تزال مؤلفاته مرجعًا أساسيًا لكل من يريد التعمق في القانون المدني والفقه القانوني العربي.
لقد كان السنهوري نموذجًا لرجل الدولة الذي جمع بين العلم والممارسة، وبين الفكر القانوني والمسؤولية العامة، وظلت تجربته شاهدًا على أن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا باستقلال القضاء، واحترام الدستور، وخضوع السلطة للقانون.
عبد الرزاق السنهوري لم يكن مجرد رئيس لمجلس الدولة أو وزير للمعارف، بل كان أحد أبرز مهندسي النهضة القانونية العربية الحديثة، واسمًا سيظل حاضرًا كلما ذُكر القانون المدني واستقلال القضاء وسيادة القانون.
