محافظ دمياط يتابع الاستعدادات للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028.. وعميد مهندس أسامة أبو باشا يقود عرض التجهيزات والإجراءات
كتب/ حسن الجندي
دمياط – زاجل الإخباري
في إطار الاستعدادات المبكرة لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، عقد الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا بمكتبه، اليوم الأربعاء، مع لجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للتجهيزات والإجراءات الأولية الخاصة بتنفيذ التعداد، والوقوف على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، وعميد مهندس أسامة أبو باشا، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات والبحوث التعبوية ونائب رئيس قطاع الفروع الإقليمية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عميد مهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز لنظم المعلومات الجغرافية، وعميد مهندس طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم قناة السويس، والدكتور سامر السبع، مدير إدارة الإحصاءات والبحوث التعبوية بدمياط.
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للاستعدادات الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ التعداد، مع التركيز على مشروع الحصر الخرائطي، باعتباره المرحلة التأسيسية والمحورية التي تسبق أعمال التعداد الميداني، وتسهم في بناء إطار جغرافي وإحصائي دقيق يشمل المناطق السكنية والمنشآت، ويساعد على تنظيم عمليات الحصر وتوزيع الباحثين وضمان تغطية جميع المناطق دون إغفال.
عميد مهندس أسامة أبو باشا يستعرض خطة العمل
وخلال اللقاء، استعرض عميد مهندس أسامة أبو باشا، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات والبحوث التعبوية ونائب رئيس قطاع الفروع الإقليمية، التجهيزات الجارية لتنفيذ مشروع الحصر الخرائطي بمحافظة دمياط، موضحًا أن عدد المتقدمين للعمل بالمشروع داخل المحافظة بلغ نحو 120 باحثًا، وذلك في إطار الاستعداد لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفقًا للمعايير والخطط المحددة.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف بدء تنفيذ أعمال الحصر الخرائطي خلال شهر يناير 2027، بما يتيح الانطلاق المبكر في تجهيز البيانات والخرائط اللازمة، تمهيدًا للمراحل التالية من التعداد العام لعام 2028.
ومن جانبه، أكد محافظ دمياط حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات المطلوبة للجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يساعد على إنجاز الأعمال المقررة في التوقيتات الزمنية المحددة، وتذليل أي معوقات قد تواجه فرق العمل أثناء تنفيذ مهامها.
التعداد.. قاعدة بيانات تدعم صناعة القرار والتنمية
ويكتسب التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت أهمية استراتيجية كبيرة، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية المعنية بتوفير صورة شاملة عن الواقع السكاني والعمراني والاقتصادي للدولة، من خلال حصر أعداد السكان وخصائصهم، والتعرف على أوضاع الوحدات السكنية والمنشآت وتوزيعها الجغرافي.
ولا تقتصر أهمية هذه البيانات على مجرد رصد الأعداد، بل تمتد لتوفير مؤشرات تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتوجيه الاستثمارات والمشروعات والخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمرافق والبنية الأساسية.
كما يمثل الحصر الخرائطي خطوة بالغة الأهمية لضمان دقة التغطية الجغرافية، وتحديث قواعد البيانات، وتحديد نطاقات العمل الميداني، بما يعزز جودة النتائج النهائية ويحد من احتمالات التكرار أو إغفال بعض المناطق والمنشآت.
ويأتي هذا التحرك بمحافظة دمياط ضمن جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمحافظات المختلفة للإعداد المبكر للتعداد العام 2028، بما يضمن توافر بيانات دقيقة وموثوقة تدعم التخطيط العلمي، وترشد عملية اتخاذ القرار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
