ما هو الرد الكافي في إلغاء مجلس النواب بالكامل ( د بهاء الدين ابو شقه )

كتب / حسن الجندي 

كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقية الدستورى، الموقف القانونى للإلغاء الكامل لانتخابات النواب 2025 بعد إبطال الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلابد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية»، مردفا «الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتى وقعت فى بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانونى وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التى ترضى الله والهيئة التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات فى 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتى تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتى تفصل بدورها خلال 10 أيام».

وواصل أبو شقة «إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري».

وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة «المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح فى دولة قد لا يصلح فى أخرى وبما يصلح فى فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا فى الدولة ذاتها، النظام الانتخابى ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعى تعديله فيعدل، والحوار الوطنى انتهى إلى أن نكون أمام النظام التى جرت عليه الانتخابات».