كتب / حسن الجندي
كشف الإعلامى مصطفى بكرى موقف قانون الإيجار القديم من التنفيذ من عدمه، بعد الجدل الذى أثير خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال بكرى، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: «طبعاً المحكمة تلقت من شهر أغسطس الماضى حتى نوفمبر ست دعاوى تتعلق بعدم دستورية القانون وأحيلت إليها من المحاكم المختصة، واللى بيحدد مدة الإخلاء بـ7 سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للمحال التجارية».
وأضاف مصطفى بكرى: «القانون مازال يثير حالة من القلق لدى كثير من فئات المستأجرين حول تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا. اللى قدموا الدعوى شايفين إن الزيادات الإيجارية التصاعدية زى 20 ضعف فى المناطق المتميزة، وإنهاء العقود فى كل المناطق الحقيقة بيفرض أعباء مالية كبيرة على المستأجرين، خاصة محدودى الدخل، وده بيهدد الاستقرار الاجتماعى فى ظل قلق وخوف المستأجرين من الإخلاء القسرى بعد انتهاء المهلة المحددة».
واختتم بكرى: «هنشوف حكم المحكمة الدستورية، لكن بعض الملاك بيتجاوزوا، حتى ما نص عليه القانون، وبيطلعوا الناس بالعافية، أو يعملوا لهم مشاكل بحيث يطلعوهم بالعافية».
وأضاف: «الحاجة التانية وأرجو أن تراعى الحكومة ذلك: هل يُعقل شقق موجودة فى مناطق شعبية تعاملنى على إنها متوسطة؟، هدفع منين وأجيب منين؟، هل يُعقل شقة فيها أوضة وصالة بتساويها فى نفس السعر بشقة فيها 4 أوض؟. الحقيقة يعنى حتى تطبيق القانون يحتاج إلى دقة إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا».
