يدخل لبنان مرحلة فارقة في سجاله الطويل حول سلاح الجماعات غير الرسمية، بعدما اتخذت الحكومة مطلع أغسطس 2025 قرارًا غير مسبوق بحصر السلاح في يد الدولة، وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خارطة طريق لتنفيذ القرار قبل نهاية العام.
وبحسب تقارير لبنانية، تبدأ الخطة بجمع الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والأسلحة المتوسطة خلال فترة تتراوح بين 15 و60 يومًا، على أن تتبعها خطوات مرحلية لنزع السلاح المتوسط والثقيل بشكل كامل.
الخطوة جاءت بدعم من مقترح أمريكي، وترافقت مع إشارات إسرائيلية حول إمكانية الانسحاب الجزئي من الجنوب في حال جرى تطبيق الخطة.
وحسب صحف محلية، فجّر القرار انقسامًا داخليًا حادًا؛ إذ رفضه حزب الله وحركة أمل، واعتبراه "مخططًا أمريكيًا"، بينما رحّبت به قوى معارضة باعتباره فرصة لاستعادة السيادة الوطنية.
رئيس البرلمان نبيه بري ألمح إلى إمكانية بحث ملف السلاح ضمن إطار وطني، فيما نظم أنصار حزب الله احتجاجات متفرقة متعهدين بمقاومة أي محاولة لنزع سلاحه.
بالتوازي، شرعت السلطات في معالجة ملف سلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات. فقد شهد مخيم برج البراجنة في بيروت تسليم أسلحة تحت إشراف أمني، أعقبه خطوات مشابهة في مخيمات الجنوب: الرشيدية، البص، والبرج الشمالي.
وتشير التقارير إلى خلو ستة مخيمات حتى الآن من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما بقيت الأسلحة الفردية قيد التداول، وظلّ مصير مخيم عين الحلوة — الأكبر والأكثر تعقيدًا — عالقًا. بعض الفصائل الفلسطينية نفت أن تكون الخطوات تمهيدًا لتجريدها الشامل من السلاح، مؤكدة حساسية الملف سياسيًا وأمنيًا.
ترتيب الأولويات حمل بعدًا رمزيًا وعمليًا، إذ أظهر قدرة الدولة على فرض سيادتها في بعض المخيمات، وفتح الباب أمام ضغط سياسي لطرح سلاح حزب الله على الطاولة، غير أن العقبات تبقى كبيرة، فالحزب يصر على أن ترسانته تشكّل "ضمانة ردع ضد إسرائيل"، فيما يرى قطاع واسع من اللبنانيين أنها عبء وطني يربط البلاد بأجندة إيرانية.
واليوم، يقف لبنان عند مفترق طرق بين مسار يسعى لترسيخ سلطة الدولة ونهاية عهد الجيوش الموازية، وآخر يتمسّك بسلاح الميليشيات كجزء من صراعات إقليمية أوسع.
ووفق الصحف المحلية ستحدد الأشهر المقبلة مع بدء تنفيذ خارطة طريق الجيش واستمرار مسار تسليم السلاح في المخيمات، ما إذا كان لبنان قادرًا على احتكار القوة الشرعية، أم سيبقى أسيرًا لأسلحة خارج سيطرته.
0 تعليق