الحكومة: حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط وآلية واضحة للتعامل معها لحماية الأرواح والممتلكات - زاجل الإخباري

في ضوء تزايد حوادث انهيار العقارات ببعض المناطق خلال الفترة الأخيرة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على وضع آلية واضحة وحاسمة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، على غرار ما تم إنجازه في ملف المناطق غير الآمنة والعشوائية.

 تكليفات عاجلة من رئيس الوزراء

شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في إعداد حصر دقيق لكافة العقارات المهددة بالانهيار، مع وضع آلية للتعامل مع شاغلي هذه الوحدات، من خلال إدماج محور توفير وحدات بديلة لهم ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 مقترحات أولية من وزارة التنمية المحلية

عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا بعدد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة بدائل ومقترحات يتم دراستها حاليًا بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، لضمان حل هذه الأزمة بشكل متكامل.

 وزير الإسكان: 4 أسباب رئيسية لانهيار العقارات

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هناك أربعة أسباب رئيسية تقف وراء انهيارات العقارات في مصر:

• غياب الصيانة الدورية خاصة للعقارات القديمة المؤجرة.
• رفض المستأجرين الإخلاء خوفًا من فقدان المسكن وعدم إيجاد بديل.
• الغش في مواد البناء واستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات.
• التلاعب بالتراخيص وزيادة الطوابق بالمخالفة للاشتراطات الإنشائية.

وأشار الوزير إلى أن القوانين الجديدة تتضمن عقوبات مشددة للغش في البناء، وآليات لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025.

 استراتيجية شاملة للتعامل مع المباني القديمة

استعرض وزير الإسكان أيضًا استراتيجية للتعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط، تضمنت:

• إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات للشاغلين وصيانة العقارات.
• تنفيذ قرارات الترميم والتدعيم أو الهدم للمباني المتهالكة.
• تفعيل دور لجان معاينة المنشآت بالمحافظات.

 مراحل وآليات تنفيذ القرارات

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن الآليات المقترحة تشمل ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني خلال 6 أشهر إلى عام.

المرحلة الثانية: معاينة المباني التي يزيد عمرها عن 75 عامًا خلال عام إلى عامين ونصف.

المرحلة الثالثة: معاينة المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال عام إلى عامين.

كما أشارت إلى إمكانية تشكيل لجان هندسية إضافية مؤقتة لتسريع وتيرة الفحص، بحيث تُصدر قرارات عاجلة في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

 رقابة دورية صارمة

تتضمن الآليات أيضًا إجراء معاينات ظاهرية دورية للعقارات، مع تقييم درجة الخطورة الإنشائية بشكل مستمر، وربطها بجدول زمني للصيانة والترميم يتوافق مع تاريخ إنشاء العقار وظروفه البيئية.