وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع لجنة الضبطية القضائية لمتابعة حماية الفئات الأولى بالرعاية - زاجل الإخباري

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، باعتبارها إحدى أهم آليات الرقابة والحماية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة، فضلًا عن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

وأكدت الوزيرة أن صفة الضبطية القضائية تمثل أداة فاعلة لتعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى أن الوزارة تضم حاليًا 135 مأمور ضبط قضائي بديوانها العام ومديرياتها المختلفة، بموجب قرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، وذلك في إطار تطبيق أحكام القوانين المنظمة لحقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، فضلًا عن مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم دخول وإقامة الأجانب.

وشهد الاجتماع استعراض دور مأموري الضبط القضائي في متابعة التزام مؤسسات الرعاية بتطبيق القوانين والتصدي للمخالفات والانتهاكات، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة، والتحقق من شكاوى وبلاغات المواطنين، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، وصولًا إلى إحالتها للنيابة العامة والجهات المختصة.

وكشفت الوزيرة أن إجمالي الزيارات الميدانية التي نُفذت منذ منح صفة الضبطية القضائية عام 2016 بلغ 5187 زيارة، أسفرت عن تحرير 235 محضر ضبط قضائي. وخلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، تم تنفيذ 695 زيارة وتحرير 46 محضرًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي وسبل التغلب عليها، إلى جانب بحث آليات التوسع في منح هذه الصفة للعاملين بمجالات متعددة مثل: العمل الأهلي، الضمان الاجتماعي، رعاية حقوق المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، بما يضمن تعزيز الرقابة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بضرورة إعادة تدريب مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع المعاهد المتخصصة، لرفع كفاءتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر.

حضر الاجتماع كل من: الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، إلى جانب قيادات الوزارة وعدد من رؤساء وأعضاء لجنة الضبطية القضائية بالمديريات.