"فاعلية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة" رسالة دكتوراه بعنوان بحقوق الإسكندرية - زاجل الإخباري

قررت اللجنة المشرفة علي رسالة بعنوان "مدى فاعلية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة.. دراسة في التعديلات التشريعية والمؤسسية والإجرائية في النظام الضريبي المصري"، منح الباحث نصر رمضان سعد الله حربي، مدير عام ضرائب دمنهور بمحافظة البحيرة، درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدًا، وذلك عقب المناقشة العلنية بقاعة الدكتور جلال العدوي بمركز الإسكندرية للتحكيم والخدمات القانونية والإقتصادية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وذلك تحت إشراف كل من الدكتور أسامة محمد الفولي، أستاذ الإقتصاد والمالية العامة، والعميد الأسبق، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مشرفًا ورئيسًا،الدكتور رمضان صديق محمد، أستاذ الإقتصاد والمالية العامة، عميد كلية الحقوق جامعة حلون الأسبق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عضوًا، الدكتور أحمد صالح أحمد محمد الصعيدي، أستاذ الإقتصاد والمالية العامة، عميد كلية الدراسات القانونية جامعة فاروس، عضوًا، بحضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية.

حيث قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى أربعة أبواب رئيسية، باب تمهیدی عن دور السياسة الضريبية فى تحقيق التنمية المستدامة، والباب الأول عن مدى فاعلية الإصلاحات فى القوانين الضريبية فى تحقيق أهداف السياسة الضريبية، والباب الثاني عن مدى فاعلية التعديلات التشريعية في القوانين غير الضريبية فى تحقيق أهداف السياسة الضريبية، والباب الثالث عن دور الإصلاحات الهيكلية والإجرائية والتحول الرقمى فى تحقيق أهداف السياسة الضريبية.

وخلال الباب التمهيدى تناولت الدراسة دور السياسة الضريبية فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاثة فصول، وتناول الفصل الأول المدخل إلى السياسة الضريبية والنظام الضريبي، أما الفصل الثاني فتناول مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها والمؤشرات، بينما تناول الفصل الثالث آثار وإنعكاسات السياسة الضريبية في تحقيق التنمية
المستدامة.
وفي الباب الأول تناولت الدراسة مدى فاعلية الإصلاحات فى القوانين الضريبية فى تحقيق أهداف السياسة الضريبية من خلال خمسة فصول، حيث تناول الفصل الأول الإصلاح الضريبى فى ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وتناول الفصل الثانى الإصلاح الضريبى فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وتناول الفصل الثالث الإصلاح الضريبى فى ظل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بينما تناول الفصل الرابع من السياسة الضريبية على الإقتصاد الرقمي في مصر بين الواقع والمأمول.

وفي الباب الثانى تناولت الدراسة مدى فاعلية التعديلات التشريعية فى تحقيق أهداف السياسة الضريبية من خلال ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الأول مدى فاعلية قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 في جذب وتشجيع الإستثمار، بينما تناول الفصل الثانى مدى فاعلية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 في دمج الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.

وفى الباب الثالث تناولت الدراسة مدى فاعلية الإصلاحات الهيكلية والإجرائية والتحول الرقمي في تحقيق أهداف السياسة الضريبية من خلال ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الأول دور الإصلاحات الهيكلية في تحقيق اهداف السياسة الضريبية، وتناول الثانى دور الإصلاحات الإجرائية والتحول الرقمى فى الإدارة الضريبية في تحقيق أهداف السياسة الضريبية، وفى فصل ختامى تناولت الدراسة دور الإصلاحات الهيكلية والإجرائية والتحول الرقمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أن الضرائب تعد المورد الرئيسي الذي يغذي الخزانة العامة فهي السند لأي سياسة حكومية، وقد تخطت السياسة الضريبية وظيفتها الجبائية الأولي لتحقيق أهداف أخري، فهي أهم العوامل المؤثرة في الاستثمار، إضافة إلى كونها عاملا أساسيا في تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد شهد عام 2025 إصدار حزمة التسهيلات الأولي تهدف بشكل رئيسي إلى تحفيز الإستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات وتسوية المنازعات ودمج الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وذلك في إطار سعي الدولة نحو تحسين البيئة الإقتصادية وتعزيز الشفافية.

رسالة دكتوراه