الكويت في 24 أغسطس/ بنا / قال جمال اللوغاني الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة "أوابك سابقًا"، إن تعزيز البنية التحتية لمشروعات الطاقات المتجددة أصبح ضرورة في ظل تزايد المخاطر المناخية، مشيرًا إلى أن النفط والغاز سيظلان مهيمنين على حصة تزيد على 50 في المئة من هذا المزيج في الوقت الحاضر والمستقبل.
وأرجع ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إلى تزايد الطلب على النفط والغاز في كل القطاعات الاقتصادية على اختلافها، ومنها قطاع النقل والكهرباء، وتعاظم الحاجة إليهما في العديد من الصناعات مثل صناعة البتروكيماويات والأسمدة والصناعات الثقيلة وغيرها.
وذكر أن قطاع الطاقات المتجددة شهد توسعًا ملحوظًا على المستوى العالمي خلال الربع الثاني من 2025 مدفوعا باستثمارات كبيرة وسياسات داعمة، وأن الصين واصلت ريادتها العالمية باستحواذها على نصف القدرة العالمية من الطاقة الشمسية وتطوير أكبر توربين عائم لطاقة الرياح مع البدء في بناء أكبر سد كهرومائي في العالم.
وأفاد بأنه في الولايات المتحدة الأميركية وفرت الطاقة النظيفة معظم الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر متتالية (مارس وأبريل ومايو) من العام الجاري للمرة الأولى على الإطلاق، فيما شهدت الهند ارتفاعا حادا في إضافة قدرات الطاقة المتجددة بدعم من مشروعات الطاقة الشمسية.
ولفت اللوغاني إلى أن العديد من الدول العربية واصلت من جهتها سياساتها نحو دعم الطاقات المتجددة استنادًا إلى نهج تنويع الاقتصاد، مبينًا أنه على الرغم من هذا الزخم الإيجابي فإن قطاع الطاقات المتجددة واجه عدة تحديات أبرزها عدم الاستقرار السياسي والتنظيمي في بعض الأسواق.
وأكد أن تعزيز البنية التحتية لمشروعات الطاقات المتجددة لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة إذ تتزايد المخاطر المناخية بشكل كبير بالتوازي مع تزايد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة المتجددة.
وذكر أنه مع التقدم العالمي المحرز في مجال تحولات الطاقة لا تزال الفجوة التمويلية قائمة بين الاحتياجات والاستثمارات المطلوبة إذ يذهب أكثر من 90 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة إلى الاقتصادات المتقدمة والصين منذ عام 2021 على الرغم من أن نسبة 80 في المئة من نمو الطلب المستقبلي على الطاقة سيأتي من الدول النامية، مما يعكس خللًا هيكليًا يجب معالجته لضمان تحقيق تحولات طاقة عالمية عادلة وفعالة.
م.ص, خ.س, S.H.A
0 تعليق