لندن في 12 سبتمبر/ بنا / ذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الاقتصاد سجل ركودا في يوليو الماضي، في بداية غير مبشرة للربع الثالث من العام الجاري، في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون والشركات ظروفا غير مواتية بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية.
وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي ظل بدون تغيير في يوليو، مقابل نسبة نمو تبلغ 4ر0% في يونيو.
وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بأكثر من واحد بالمئة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مما سمح لرئيس الوزراء كير ستارمر بأن يعلن تحقيق أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، كما كان تعهد في وقت سابق، غير أن الشركات تواجه ضغوطا بسبب زيادة الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل، وفي الوقت نفسه، يستعد المستهلكون لزيادة في الضرائب اعتبارا من نوفمبر لسد فجوة تمويلية تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية في الخطة المالية لوزيرة الخزانة راشيل ريف.
ويرى مسؤولو بنك انجلترا (البنك المركزي) أن الصور العامة للاقتصاد لا تبعث على التفاؤل.
خ.س, م.ا.ف
0 تعليق