باريس في 13 سبتمبر/ بنا / أعلنت وكالة "فيتش ريتنجز" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف فرنسا من "AA-" إلى "A+"، في خطوة من شأنها زيادة تكاليف الاقتراض للدين السيادي الفرنسي.
وأوضحت الوكالة، في بيان صدر أمس الجمعة، أن القرار يستند إلى ارتفاع الدين العام الفرنسي وتزايده المستمر، إضافة إلى محدودية فرص الإصلاح الاقتصادي نتيجة حالة الاستقطاب السياسي وعدم الاستقرار.
وأشار التقرير إلى أن فرنسا شهدت ثلاث حكومات مختلفة منذ منتصف عام 2024، ما يعكس حالة الاضطراب السياسي، خاصة بعد خسارة رئيس الوزراء تصويتاً بالثقة في البرلمان الإثنين الماضي، واستقالته بعد أقل من تسعة أشهر في منصبه.
وتُعد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، صاحبة ثالث أعلى نسبة دين عام في الاتحاد الأوروبي عند 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من اليونان وإيطاليا. كما يبلغ حجم الدين السيادي الفرنسي نحو 3.3 تريليون يورو (3.8 تريليون دولار)، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة المطلقة.
ع.إ , M.B
0 تعليق