لا لـ «الاستثناءات» في دوائرنا - زاجل الإخباري

نعم، بعض دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية، ما زالت مصرة عن غير قصد على إعادتك إلى الوراء، رغم أن التوجه العام ليس إلى الأمام فقط، وإنما إلى أعلى أيضاً، فهذه هي الرؤية لتحقيق الأهداف الكبرى لبلوغ أعلى مستويات التقدم المبني على منهجية واضحة للوصول إلى الرقم واحد، وحصد المراكز المتقدمة في المؤشرات كافة وتقديم خدمات تتناسب ومكانة الإمارات.
نتحدث هنا عن الخدمات الإلكترونية التي هي عماد الخدمات العامة، فالجميع أصبح يقدمها لكن مستوى تقديمها لدى البعض لا يرتقي للأسف إلى الوضع الطبيعي وليس المتميز، وعنوان خدماته هو الأعطال الكثيرة في النظام المستخدم، ما يعني طول إنجاز المعاملة، من بضع دقائق إلى بضعة أيام، أو أكثر.
لا نعرف على وجه التحديد ما إذا كان النظام الإلكتروني أو البرنامج المستخدم، بطيئاً أو معطلاً، ولسنا متأكدين مما إذا كان الموظف لا يحسن استخدامه، أو أن نسخته قديمة، ما نعرفه هو أن «العطل إلكتروني» يحتاج إلى بعض الوقت للإصلاح، أو إعادة التحميل، أو البرمجة من جديد، أو غيرها، وأن المعاملة تتطلب وقتاً أطول، وما على المراجع إلا الانتظار.
ما تقدم ليس «قاعدة» في دوائرنا بل هو استثناء، لكن هذا الاستثناء غير مرحب به في مدننا، لأننا في الإمارات، دولة النموذج، التي عودتنا منذ زمن على تصدر المشهد، وعلى خدماتها الإلكترونية الذكية المتقدمة على مستوى الإقليم والعالم.
الكرة دائماً في ملعب الدوائر فهي قائمة لتسهيل حركة المتعاملين وتقديم الأفضل لهم، فهذا واجبها أولاً وأخيراً، وهذا هو الهدف الذي وجدت من أجله، وهو تنفيذ التشريعات والعمل على انسياب حركة الأعمال، وتوفير الحماية لكل الأطراف، وهي في الوقت نفسه تتقاضى رسوماً حددها لها القانون، مقابل هذه الخدمات التي يجب أن تكون وفق رؤية قيادتنا عند أعلى مستويات في التميز والسرعة في الإنجاز.
وبما أن هذا «الاستثناء» غير مرحب به في الإمارات، وحتى لا تتوسع قاعدته، فإن مسؤولي الدوائر كافة سواء الذين لديهم هذا «الاستثناء» أو لا، مطالبون بشكل مهني وعملي بمراقبة أقسامهم المختلفة لتحقيق خدمات إلكترونية سريعة، والتأكد من جديد من البرامج المستخدمة خاصة أن التقنية تتقدم ليس يومياً فقط ولكن لحظياً، ولديها دائماً الجديد، فعصر الذكاء الاصطناعي الذي نختبره في الإمارات يومياً «لا يرحم»، وهو قادر أيضاً على اكتشاف أوجه التقصير التي كان من الممكن سابقاً تخبئتها، أو تظليلها.
الخدمات الإلكترونية في الإمارات والتي باتت تشمل الجميع بلا استثناء، تتطلب متابعة مستمرة، وتحتاج إلى رقابة صارمة، وإلى تدريب الموظفين على جديدها، فالمُراجع ليس لديه الوقت للانتظار، ومعاملته لا تحتمل التأخير، وكذلك مشروعه، فهذه كلها إضافات على التكلفة، ونفقات لا حاجة لها في عالم اليوم.
الإمارات سباقة في خدماتها، ومؤسساتها المختلفة في سباق لا يتوقف نحو التميز، لأن قيادة دوائرها تعي حجم المسؤولية، ومستوى التحديات، وارتفاع الأهداف الموضوعة لها، وليس أمامها إلا إزالة بعض الاستثناءات غير الضرورية التي تضر بالمتعاملين والدوائر معاً لتبقى في المقدمة كما عودتنا دائماً.