بدأت كوادر أمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، بتطبيق آلية عمل جديدة ومنظمة للتعامل مع ظاهرة السيارات المهجورة والمتروكة في شوارع العاصمة لفترات طويلة.
ورصد مراسل "رؤيا" في منطقة جاوا جنوبي عمان، قيام فرق الأمانة بحجز عدد من هذه المركبات ونقلها إلى ساحات الحجز المخصصة، في خطوة تهدف إلى معالجة الآثار السلبية لهذه الظاهرة على السلامة العامة والمنظر الحضري للمدينة.
آلية العمل الجديدة: رصد وحجز ومحاولة للوصول إلى المالكين
بحسب المعلومات الأولية، يقوم النظام الجديد الذي باشرت الأمانة بتنفيذه على رصد المركبات المهجورة منذ سنوات، والتي يشكل بقاؤها في الأماكن العامة مخالفة للقانون.
وتتضمن الآلية حجز هذه المركبات بشكل منظم ونقلها إلى ساحات تابعة للأمانة، تمهيداً لبدء إجراءات تهدف إلى التعرف على أصحابها ومطالبتهم بتصويب أوضاع مركباتهم قانونياً.
تحليل: لماذا تشكل السيارات المهجورة خطراً متعدد الأبعاد؟
لا تقتصر مشكلة السيارات المهجورة على كونها مخالفة إدارية، بل تمثل ظاهرة ذات أبعاد متعددة دفعت الأمانة إلى تشديد إجراءاتها، ويمكن تحليل هذه الأبعاد كالتالي:
الخطر الأمني والصحي: غالباً ما تتحول هذه المركبات مع مرور الوقت إلى بؤر أمنية قد تُستغل في أنشطة مشبوهة، كما تصبح مكاناً لتجمع النفايات والقوارض، مما يشكل خطراً على الصحة العامة في الأحياء السكنية.
التشوه البصري وإشغال الحيز العام: يُعد وجود هياكل السيارات المتهالكة تشويهاً للمنظر الحضاري للمدينة، كما أنها تحتل أماكن ومواقف عامة بشكل دائم، مما يفاقم من أزمة الاصطفاف ويحرم السكان من حقهم في استخدام هذه المرافق.
التطبيق الحازم للقانون: تأتي هذه الحملة لتفعيل وتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أمانة عمان، والتي تمنع ترك المركبات في الشوارع بشكل يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو الإضرار بالبيئة والسلامة العامة.
ماذا بعد الحجز؟ دعوة لأصحاب المركبات لتصويب الأوضاع
من المتوقع أن تتبع عملية الحجز إجراءات قانونية وإدارية، حيث ستعمل أمانة عمان على محاولة الوصول إلى المالكين المسجلين لهذه المركبات. وتُعد هذه الحملة بمثابة دعوة واضحة لأصحاب السيارات المهجورة للمبادرة بتصويب أوضاع مركباتهم، سواء بإصلاحها وترخيصها أو بالتخلص منها بشكل قانوني، وذلك لتجنب الغرامات المالية المترتبة على المخالفة وتكاليف الحجز والنقل.
0 تعليق