تمكنت المقاومة الوطنية، بقيادة نائب رئيس المجلس الرئاسي طارق صالح، من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة جديدة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي على الساحل الغربي لليمن.
تأتي هذه العملية بعد يومين فقط من نجاح القوات البحرية في اعتراض شحنة مخدرات كانت تهدف إلى تعزيز قدرات الحوثيين، ما يعكس تنسيقًا استخباراتيًا محكمًا وجهودًا متواصلة لكسر خطوط إمداد المليشيات.
تفاصيل العملية البحرية
كشف الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن شحنة المسدسات المهربة تم ضبطها بعد تلقي معلومات دقيقة من شعبة الاستخبارات العامة حول وجود قارب نقل متوسط مشبوه يقترب من الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.
وبناءً على هذه المعلومات، قامت القوة البحرية التابعة للمقاومة الوطنية باعتراض القارب وقطره إلى مكان آمن لتفريغ الشحنة والتحقق من محتوياتها.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي وزعها الإعلام العسكري القارب والمسدسات المضبوطة، فيما يستمر التحقيق مع طاقمه لمعرفة الجهة التي يعملون لصالحها، وهو ما يعد خطوة مهمة لكشف شبكات تهريب السلاح والمخدرات التابعة للحوثيين.
المقاومة الوطنية في مواجهة الحوثيين
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات التي نفذتها المقاومة الوطنية لمواجهة الحوثيين برا وبحرا، بهدف قطع خطوط إمدادهم عبر البحر الأحمر.
وكانت القوات قد تمكنت منذ نوفمبر 2019 وحتى يوليو 2025 من اعتراض نحو 16 شحنة متجهة للحوثيين، تشمل أسلحة، مخدرات، أسمدة، وخلايا تهريب. هذه العمليات تؤكد على الدور الحاسم الذي تلعبه المقاومة الوطنية في تأمين الساحل الغربي ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات، بما يسهم في الحد من قدرة الحوثيين على استمرار النزاع.
أهمية السيطرة على خطوط الإمداد
يلعب البحر الأحمر دورًا استراتيجيًا في تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين، إذ يمثل أحد أهم الممرات البحرية الدولية التي تربط اليمن بالدول الأخرى. ومن خلال اعتراض الشحنات البحرية، تتمكن المقاومة الوطنية من الحد من قدرة الحوثيين على الحصول على موارد تسهم في تعزيز عملياتهم العسكرية، كما تعيق شبكات التهريب التي تنشط تحت غطاء عمليات تجارية شرعية.
التعاون الاستخباراتي والدور البحري
تبرز عملية اعتراض شحنة الأسلحة الجديدة أهمية التعاون بين الاستخبارات العامة والقوة البحرية في عمليات المراقبة والتصدي للشحنات المشبوهة. هذا التعاون يتيح سرعة الاستجابة لمعلومات دقيقة حول مواقع القوارب المشتبه بها، ومتابعة تحركاتها على طول الساحل الغربي، بما يقلل من فرص نجاح أي عملية تهريب.
عمليات سابقة للمقاومة الوطنية
لم تقتصر جهود المقاومة الوطنية على هذه العملية فقط، بل نفذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التدخلات الناجحة ضد خطوط إمداد الحوثيين. تشمل هذه العمليات اعتراض شحنات متنوعة من المخدرات والأسلحة والأسمدة، إضافة إلى تفكيك شبكات التهريب والخلايا المرتبطة بالمليشيات.
هذه الإنجازات عززت من قدرة القوات البحرية على السيطرة على مناطق واسعة من البحر الأحمر، والحفاظ على الأمن البحري، وحماية الممرات التجارية الدولية.
تداعيات العملية على الحوثيين
من المتوقع أن تكون عمليات الاعتراض الأخيرة بمثابة ضربة قوية للمليشيات الحوثية، إذ تفقد شبكات التمويل والتموين التي تعتمد عليها في تنفيذ هجماتها.
كما أن كشف هوية أفراد القوارب المضبوطة والتحقيق معهم قد يؤدي إلى كشف شبكات داخلية وخارجية تعمل على تهريب السلاح والمخدرات، وهو ما يزيد من الضغط على الحوثيين ويضعف قدرتهم على التحرك بحرية في البحر الأحمر.
تعزيز الأمن البحري والاستقرار
تؤكد المقاومة الوطنية من خلال هذه العمليات على التزامها بـ تعزيز الأمن البحري والاستقرار في الساحل الغربي.
فالسيطرة على الممرات البحرية وعدم السماح للمليشيات بالتحرك بحرية يقلل من تهديدات الإرهاب والتهريب، ويسهم في حماية السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
رسالة واضحة للمليشيات
تمثل عمليات الاعتراض المتكررة رسالة واضحة للحوثيين مفادها أن أي محاولة لتهريب أسلحة أو مخدرات سيتم التصدي لها بسرعة وحزم، مما يضع قيودًا على تحركاتهم ويحد من قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية غير القانونية.
المستقبل المتوقع
مع استمرار المقاومة الوطنية في مواجهة الحوثيين برا وبحرا، من المتوقع أن تتزايد عمليات اعتراض شحنات الأسلحة والمخدرات، بما يعزز الأمن والاستقرار في الساحل الغربي لليمن. ويعتبر هذا النهج جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى إضعاف المليشيات ومنعها من السيطرة على مناطق جديدة أو تهديد الأمن البحري الدولي.
0 تعليق