رئيس الوزراء يبحث آليات عاجلة للتعامل مع انهيار العقارات في مصر - زاجل الإخباري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات المقترحة للتعامل مع ظاهرة انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الأخيرة، بحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعدد من المسؤولين المعنيين.

حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إعداد حصر دقيق للعقارات المهددة بالانهيار في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف هو وضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما تم في ملف تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية. 

كما طرح فكرة تضمين محور "توفير وحدات بديلة لشاغلي العقارات المتهالكة" ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أسباب انهيار العقارات

من جانبه، استعرض وزير الإسكان أبرز أسباب حوادث انهيار المباني في مصر، والتي تشمل:

غياب أعمال الصيانة الدورية خاصة في العقارات القديمة.

رفض المستأجرين إخلاء المساكن الآيلة للسقوط خوفًا من فقدان السكن، وهو ما عالجه قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي يضمن وحدات بديلة للمستأجرين.

الغش في مواد البناء المخالفة للمواصفات، وهو ما يواجهه القانون بعقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة.

التلاعب في التراخيص وإضافة أدوار مخالفة، وهي ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر لجان مختصة وتشديد العقوبات.

خطة التعامل مع المباني المتهالكة

أوضح وزير الإسكان أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات للشاغلين، وتفعيل قرارات الترميم والهدم، إلى جانب تكثيف عمل اللجان الفنية لمراجعة العقارات الآيلة للسقوط.

كما عرضت المهندسة نفيسة هاشم خطة من ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة خلال 6 أشهر إلى عام.

المرحلة الثانية: معاينة المباني التي يتجاوز عمرها 75 عامًا خلال فترة عام إلى عامين ونصف.

المرحلة الثالثة: مراجعة العقارات التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال عامين.

وأكدت أن هناك مقترحًا بتشكيل لجان فنية إضافية مؤقتة لتسريع عملية المعاينة وإصدار القرارات خلال 30 يومًا فقط، مع إجراء معاينات دورية لتقييم الخطورة الإنشائية للمباني.