رئيس الوزراء يوجه بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط ويعرض خطة عاجلة لمواجهة الانهيارات - زاجل الإخباري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع أزمة انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الأخيرة في بعض المناطق المختلفة.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

تكليف بحصر دقيق للعقارات المتهالكة

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات نتيجة عوامل متعددة، ما يستدعي سرعة التدخل الحكومي. 

وشدد مدبولي على ضرورة إجراء حصر شامل ودقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، حتى تكون هناك آلية واضحة للتعامل معها على غرار ما نجحت الحكومة في تحقيقه بملف تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية. 

وأوضح أنه يمكن تضمين محور خاص بتوفير وحدات بديلة لشاغلي هذه العقارات ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان عدم تضرر المواطنين.

أسباب انهيار العقارات من منظور وزارة الإسكان

خلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تزايد حوادث انهيار المباني، والتي يأتي في مقدمتها غياب الصيانة الدورية، خصوصًا في العقارات القديمة المؤجرة التي تآكلت بفعل الزمن ولم تخضع لأعمال الترميم. 

وأوضح الوزير أن القوانين الحالية تلزم الملاك أو اتحادات الشاغلين بالحفاظ على سلامة المباني وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن رفض بعض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم العثور على بدائل مناسبة يمثل سببًا آخر لهذه المشكلة، لافتًا إلى أن قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 عالج هذه الأزمة، حيث يضمن لكل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحصول على وحدة سكنية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك قبل انتهاء فترة سبع سنوات.

وأضاف أن الغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات الفنية يعد من الأسباب الجوهرية لانهيار بعض العقارات، وهو ما يتعامل معه القانون بعقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة لكل من يثبت تورطه.

كما لفت إلى أن التلاعب في التراخيص وزيادة الطوابق المخالفة للاشتراطات الإنشائية من أبرز العوامل التي أدت إلى انهيارات مأساوية، مؤكدا أن الدولة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة من خلال لجان رقابية متخصصة وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين المتورطين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تطبيق القانون.

خطة حكومية ثلاثية المراحل للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط

وفي إطار وضع استراتيجية متكاملة للحد من الانهيارات، عرض وزير الإسكان محاور التعامل مع العقارات المتهالكة، موضحًا أنها تشمل إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات للشاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم والهدم، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان الفنية التي تعاين المنشآت الآيلة للسقوط بشكل دوري.

بدورها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن آليات التعامل مع الحالات المتراكمة ستتم عبر ثلاث مراحل رئيسية؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة بالفعل خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام. 

أما المرحلة الثانية فتشمل معاينة جميع المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا داخل الأحياء القديمة، وذلك خلال فترة من عام إلى عامين ونصف.

بينما تمتد المرحلة الثالثة إلى معاينة المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال عامين كاملين، لضمان سلامتها واستيفائها للاشتراطات.

لجان فنية عاجلة وآليات متابعة دورية

أشارت مستشار وزير الإسكان إلى إمكانية تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لمعاونة اللجان الحالية بهدف تسريع وتيرة العمل، بحيث تصدر هذه اللجان قراراتها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا فقط من تلقي الطلبات أو إجراء المعاينات. 

كما اقترحت أن تتم معاينة ظاهرية دورية لجميع المباني السكنية القائمة، على أن تتحدد فترة المعاينة وفقًا لعمر العقار وظروفه البيئية ومدى خطورته الإنشائية، بما يسهم في وضع خريطة دقيقة لحالة العقارات في مصر والحد من الكوارث المتكررة.

الحكومة تؤكد التزامها بسلامة المواطنين

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أرواح المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية في مصر.

كما شدد على أن الدولة ستواصل مواجهة ظاهرة البناء المخالف والغش في مواد البناء بكل حزم، بالتوازي مع توفير بدائل آمنة لسكان العقارات الآيلة للسقوط، في إطار رؤية شاملة للتنمية العمرانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.