يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة جوهرية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي، حيث يستهدف توحيد برامج الدعم في منظومة متكاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وقد نص القانون على إنشاء صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتوسيع شبكة الحماية، بما يضمن حياة كريمة للمستحقين، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ربط الدعم بالصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.
ونص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، حيث حددَّ مشروع القانون موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
0 تعليق