تحولت المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي إلى أهداف مفتوحة للانتهاكات، حيث لم تكتفِ المليشيات بإطلاق النار وزرع الألغام، بل وسعت سجلها ليشمل الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتجويع، والتهجير القسري، مما جعل الحياة اليومية لليمنيين ساحة رعب متجددة.
حسب آلية تحقيق يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، سقط 818 قتيلًا ومصابًا بنيران مليشيات الحوثي خلال عام واحد، بينما لم يكن الأطفال بمنأى عن هذه الانتهاكات، إذ تم تجنيد مئات الأطفال في صفوف المليشيات، فيما دفعت النساء ثمنًا مضاعفًا بالقتل والتشريد وقيود على حرياتهن.
أبرز ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق
أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال مؤتمر صحفي، توثيق 3003 حالة انتهاك طالت 3766 ضحية من الجنسين في الفترة بين 13 أغسطس/آب 2024 و31 يوليو 2025.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات تضمنت 990 واقعة قتل وإصابة مدنيين، منها 297 قتيلًا (43 طفلًا و21 امرأة) و693 جريحًا (149 طفلًا و70 امرأة).
وتصدرت مليشيات الحوثي قائمة المنتهكين بواقع 818 حالة قتل وإصابة، بينها 226 حالة قتل و592 إصابة و13 حالة قتل و12 إصابة نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية، وفق التقرير.
تجنيد الأطفال وانتهاك حقوق النساء
وثقت اللجنة 206 حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن الثامنة عشرة، جميعها ارتكبتها مليشيات الحوثي.
كما رصد التقرير أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا، سواء عبر القتل، التهجير، أو القيود التمييزية على حركتهن وحقهن في المشاركة العامة، ما يعكس الطبيعة المنهجية لانتهاكات الحوثيين ضد المدنيين الأكثر ضعفًا.
الهجمات على الممتلكات والخدمات الأساسية
خلال فترة التقرير، رصدت اللجنة العديد من الانتهاكات الأخرى التي تشمل 147 حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، تسببت بمقتل 36 مدنيًا بينهم 4 نساء و8 أطفال، وإصابة 101 آخرين و4 وقائع استهداف للأعيان الطبية والطواقم العاملة فيها، ثبتت جميعها على مليشيات الحوثي و13 واقعة تفجير منازل و6 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، معظمها ارتكبها الحوثيون.
كما وثقت اللجنة 96 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية، منها 93 من قبل الحوثيين، و79 حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية الحوثيين عن 33 منها.
الاعتقالات التعسفية والتعذيب
سجل التقرير 695 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، منها 509 ارتكبها الحوثيون، بالإضافة إلى 41 حالة ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، بينها 33 ارتكبها الحوثيون.
هذه الانتهاكات تعكس نهجًا ممنهجًا لمليشيات الحوثي في قمع السكان والسيطرة على مناطقهم بالقوة والعنف، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ويزيد من معاناة المدنيين.
المطالب والتوصيات
طالب التقرير مليشيات الحوثي بوقف كافة أشكال الانتهاكات ضد المدنيين ورفع القيود التمييزية على النساء ومنحهن حرية الحركة والمشاركة العامة والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا فورًا ووقف تجنيد الأطفال وحمايتهم من النزاع المسلح ورفع الحصار عن مدينة تعز وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإزالة الألغام وتسليم خرائطها لضمان سلامة المدنيين وضمان حماية النساء والأطفال في جميع مناطق النزاع.
سجل الانتهاكات التاريخي للحوثيين
منذ بدء أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في يناير 2016 وحتى صدور التقرير الـ13، وثقت اللجنة نحو 32،953 واقعة انتهاك، أودت بحياة وإصابة 67،538 ضحية، ارتكبت غالبيتها مليشيات الحوثي، مما يسلط الضوء على استمرار الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في اليمن.
هذه الإحصاءات تؤكد أن اليمنيين يعيشون حياة يومية في ظل الخوف والرعب بسبب سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة، وانتهاك كل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تشير جميع المعطيات إلى أن المدنيين في اليمن لا يزالون أهدافًا مفتوحة لانتهاكات مليشيات الحوثي، مع استمرار الاعتقالات التعسفية، التجنيد القسري للأطفال، التهجير القسري، والهجمات على النساء والأطفال.
تظل التوصيات الدولية والمحلية حاسمة لإيقاف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال، وإزالة الألغام ورفع القيود عن المناطق المحاصرة.
إن رصد جرائم الحوثيين في اليمن ليس مجرد إحصاءات، بل دليل على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بفعالية لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
0 تعليق