مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية عالميا، تأسست في دولة قطر عام 2012، بمبادرة من الشيخة موزا بنت ناصر المسند زوجة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وتهدف المؤسسة حسب موقعها الرسمي إلى "إعمال الحق في التعليم عبر مبادرات ومشاريع تسعى إلى ضمان تمدرس شامل وعادل للفئات الأكثر هشاشة في مختلف بقاع العالم".
ومنذ انطلاقتها، تبنت المؤسسة رسالة تتمثل في تمكين ملايين الأطفال والشباب حول العالم من الحصول على تعليم ذي جودة، باعتباره المدخل الأساس للتنمية المستدامة وبناء مجتمعات يسودها العدل والسلام.
وارتبط اسم المؤسسة دوليا بإقرار التاسع من سبتمبر/أيلول من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، إذ اضطلعت بدور بارز في هذا الإطار، عندما قادت جهودا دولية أسفرت عن اعتماده من طرف الأمم المتحدة عام 2020.
النشأة والتأسيس
انطلقت "مؤسسة التعليم فوق الجميع" عام 2012، بمبادرة من الشيخة موزا، وذلك في إطار رؤية قطرية نحو عالم يضمن حق التعليم لكل فرد، لا سيما من الفئات الأكثر تهميشا.
جاءت فكرة إنشاء المؤسسة استجابة للتحديات المتزايدة التي واجهت الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس، سواء بسبب الفقر أو النزاعات أو الظروف الاجتماعية والجغرافية الصعبة.
نشأت المؤسسة في بيئة دولية، شهدت حاجة ملحة إلى حلول تعليمية مبتكرة ومستدامة، لمعالجة فجوات التعليم في مناطق العالم المختلفة، مع التركيز على تطوير برامج تربط بين التعليم الأساسي والعالي والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي وحماية التعليم أثناء النزاعات المسلحة.
ومنذ بداياتها، حرصت المؤسسة على بناء شراكات إستراتيجية مع الحكومات والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني في البلدان المستهدفة، بهدف ضمان تدخلات تعليمية فعالة ومستدامة، تحدث أثرا بعيد المدى على مستوى الأفراد والمجتمعات.

الرؤية والرسالة والأهداف
تهدف "مؤسسة التعليم فوق الجميع" إلى جعل التعليم حقا عالميا متاحا لكل فرد، وينعكس ذلك في رؤيتها التي تتمحور حول ضمان حصول الجميع على تعليم عالي الجودة، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر هشاشة.
إعلان
وتعتبر المؤسسة التعليم أداة للتنمية والسلام، ولذلك ترتكز رسالتها على تمكين الأطفال والشباب من الوصول إلى التعليم النوعي والشامل، سواء على المستوى الأساسي أو العالي أو التدريب المهني والتمكين الاقتصادي.
وتستند المؤسسة في تحقيق رؤيتها وأداء رسالتها على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، وهي:
توفير تعليم ذي جودة، عبر ضمان الولوج الشامل والمتساوي إلى التعليم النوعي، مع التركيز على الأطفال والشباب الذين يواجهون تحديات في الوصول إليه بسبب الفقر أو النزاعات أو التمييز. تعزيز وحماية الحق في التعليم، وذلك عبر دعوة الحكومات إلى إعمال هذا الحق، وتنفيذ السياسات التي تضمن حمايته، خاصة في المجتمعات والمناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة وانعدام الأمن. تمكين الشباب اقتصاديا، عن طريق توفير فرص التعليم والتدريب المهني التي تساعدهم في الحصول على وظائف لائقة، وتعزز استقلاليتهم المادية وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تشجيع الابتكار وحل المشكلات بطرق إبداعية، عن طريق تطوير حلول تعليمية مبتكرة وفعالة، خاصة في البيئات ذات الموارد المحدودة، وذلك بتشجيع استخدام التكنولوجيا والتخطيط المعتمد على البيانات. تعزيز التعاون والشراكات العالمية، ويتم ذلك عبر بناء تحالفات مع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني المحلي لضمان تحقيق أهداف التعليم المستدام وتعزيز أثر البرامج التعليمية.البرامج والمشاريع الرئيسية
علِّم طفلاأحد البرامج المحورية للمؤسسة، أُطلق عام 2012، ويستهدف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم.
يعمل البرنامج على معالجة العوائق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تحول دون حصول الأطفال على حقهم في التعليم الأساسي، وذلك عبر شراكات محلية ودولية تتيح تصميم حلول مرنة تتناسب مع خصوصية كل مجتمع.
ويعتمد هذا البرنامج على طرح بدائل للتعليم الرسمي، مما يسمح بتوسيع فرص التعلم للأطفال الأكثر عرضة للإقصاء.
وحتى أواخر عام 2018، تمكن البرنامج من بلوغ هدفه الرئيسي المتمثل في إلحاق 10 ملايين طفل بمدارس التعليم الابتدائي، عبر أكثر من 82 شراكة في 50 دولة، وبحجم استثمار تجاوز 1.8 مليار دولار أميركي، وأسهمت الحكومة القطرية بأكثر من ثلثه.
وبفضل شراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مكّن البرنامج أكثر من 200 ألف طفل لاجئ من الالتحاق بالمدارس، من بينهم 176 ألف طفل شملهم البرنامج في بداياته عام 2012، علاوة على عشرات الآلاف الذين احتضنهم لاحقا في إطار عملية توسيع نطاقه.
من جهة أخرى، استفاد أكثر من 1.5 مليون طفل من مشاريع مشتركة أشرفت عليها المؤسسة في إطار البرنامج نفسه، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وبرامج إقليمية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
الفاخورةيُعنى هذا البرنامج بدعم التعليم العالي لفائدة الشباب في مناطق النزاع وما بعده، ويهدف إلى توفير فرص متكاملة تمكّن الطلاب من مواصلة دراستهم الجامعية والمهنية، بما يعزز من دورهم الفاعل في إعادة بناء مجتمعاتهم المتأثرة بالحروب والأزمات.
ويقدم البرنامج منحا دراسية شاملة تغطي تكاليف التعليم والمعيشة، إلى جانب خدمات دعم أكاديمي ونفسي واجتماعي، تهدف إلى ضمان بقاء المستفيدين في مسارهم التعليمي وتحقيق نتائج ملموسة على الصعيدين الفردي والمجتمعي.
إعلان
وتمكّن البرنامج من تمويل آلاف المنح الدراسية، إذ بلغ عدد المستفيدين حتى أواخر عام 2023 نحو 10687 طالبا، حصلوا على فرص لإكمال تعليمهم العالي في تخصصات متنوعة.
وإلى جانب الدعم المالي، يُركز البرنامج على تمكين الشباب عبر برامج تدريبية تستهدف تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز مشاركتهم المدنية، كي يكونوا أفرادا فاعلين في نشر ثقافة السلام والمساهمة في التنمية المستدامة.

أحد البرامج البارزة التي تُشرف عليها المؤسسة، ويهدف إلى التمكين الاقتصادي للشباب في العالم العربي وأفريقيا عبر توفير فرص عمل وتدريب مهني ودعم ريادة الأعمال.
أطلقته المؤسسة استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها الشباب في الحصول على وظائف لائقة أو إنشاء مشاريعهم الخاصة، ويعمل البرنامج على ربطهم بسوق العمل بفضل شراكات مع مؤسسات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برامج تمويل مبتكرة وحاضنات أعمال.
ويركز "صلتك" على 3 محاور رئيسية، تشمل التدريب لرفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، والتوظيف عبر بناء شبكات مع المقاولات تُيسر سبل الوصول إلى فرص عمل ملائمة، ثم ريادة الأعمال عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والخدمات المصاحبة.
وإلى حدود عام 2023، نجح البرنامج في تمكين ملايين الشباب اقتصاديا في أكثر من 20 دولة، في أفق تحقيق هدفه الإستراتيجي المتمثل في ربط 5 ملايين شاب بفرص عمل بحلول عام 2027.
أيادي الخير نحو الجميع (روتا)يجمع هذا البرنامج بين التعليم والتنمية المستدامة، ويركز على القضايا البيئية والمجتمعية، وغايته تمكين الشباب عبر فرص للتعلم التطبيقي والمشاركة في مبادرات عملية تعزز وعيهم بالقضايا العالمية، وعلى رأسها التغير المناخي والتحديات البيئية المرتبطة به.
يرتكز "روتا" على إشراك الشباب في أنشطة تطوعية ومجتمعية تدمج المعرفة النظرية بالخبرة العملية، مما يتيح لهم اكتساب مهارات قيادية، ويسهم في تعزيز روح المسؤولية تجاه مجتمعاتهم والبيئة التي ينتمون إليها.
كما يدعم البرنامج مبادرات شبابية ومشاريع مبتكرة، تُركز على التعليم من أجل التنمية المستدامة، ويعمل "روتا" على بناء شراكات مع منظمات محلية ودولية بهدف ضمان توسيع أثر برامجه.
ويتيح "روتا" للشباب فرصا للمشاركة في مشاريع بيئية ومبادرات مجتمعية لمواجهة تغير المناخ، إلى جانب تعزيز مفهوم المواطنة العالمية والعمل التطوعي، بما يسهم في بناء جيل واع قادر على الجمع بين التعليم والعمل التنموي في آن واحد.
"حماية التعليم في ظروف النزاع"برنامج محوري في عمل المؤسسة، ويُعنى بالدفاع عن حق التعليم في البيئات المتأثرة بالحروب والأزمات. يركز على صياغة ودعم السياسات الدولية التي تضمن حماية المدارس والطلاب والمعلمين، ومنع استهداف المؤسسات التعليمية أثناء النزاعات المسلحة.
يعمل البرنامج عبر مسارات متعددة، من بينها المناصرة، التي تتم عن طريق التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وإنتاج الأبحاث والدراسات التي توثق الانتهاكات ضد التعليم وتُقدم توصيات عملية للحد منها.
كما يُشجع البرنامج الحكومات والمجتمعات المحلية على تبني تشريعات وخطط وطنية تضمن استمرار التعليم حتى في أصعب الظروف.
قاد البرنامج جهودا دولية أسفرت عن اعتماد "اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات"، الذي يحتفي به العالم في التاسع من سبتمبر/أيلول من كل عام، بقرار من الأمم المتحدة عام 2020.
ويشكل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها التعليم في مناطق النزاع، والدعوة إلى التزام دولي جماعي لضمان بقاء المدارس أماكن آمنة للتعلم.
إعلان
إدارة تطوير الابتكارتركز على ابتكار حلول تعليمية فعالة ومستدامة، خاصة في البيئات الفقيرة أو المتأثرة بالأزمات، وتهدف إلى تطوير أدوات وطرق تعليمية منخفضة التكلفة، مع ضمان ملاءمتها للسياقات المحلية والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المستهدفة.
وتعتمد الإدارة على التكنولوجيا والتخطيط المستند إلى البيانات، من أجل تقديم حلول تعليمية مبتكرة، مثل المنصات الرقمية والتطبيقات التعليمية والمواد التفاعلية التي يُمكن استخدامها في المدارس أو الاستعانة بها في نمط التعلم عن بعد.
كما تُركز على جمع وتحليل البيانات لتقييم أثر هذه الحلول وتحسينها باستمرار بما يضمن أعلى جودة ممكنة في سيرورة العملية التعليمية.

إحدى المبادرات المحلية للمؤسسة داخل دولة قطر، تستهدف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وتضمن حصولهم على تعليم عادل وشامل.
يوفر المشروع بيئات تعليمية مرنة ومتنوعة، أبرزها مدارس "السَّلم" التي صممت لتسهيل التحاق الأطفال بالتعليم الرسمي، علاوة على مبادرات مبتكرة أخرى مثل التعليم المنزلي والتعلم المدمج، مما يتيح للأطفال متابعة الدراسة وفق ظروفهم الشخصية والاجتماعية.
يركز المشروع على التعليم النوعي والمتكامل، مع مراعاة احتياجات الأطفال من خلفيات ثقافية واجتماعية متنوعة، ويعتمد على أساليب تربوية حديثة تجمع بين التعلم النظري والتطبيقي، مع إشراك الأسرة والمجتمع المحلي في دعم التعليم.
شراكات مثمرة
للشراكة دور محوري في إستراتيجية مؤسسة التعليم فوق الجميع، تعتمد عليها من أجل تعزيز الوصول إلى التعليم وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تعمل على بناء تحالفات متنوعة مع جهات محلية ودولية لضمان توسيع نطاق برامجها وزيادة فعاليتها.
وينقسم شركاء المؤسسة إلى 4 أنواع:
الشركاء الإستراتيجيون: وهم المساهمون في دعم الرؤية العامة للمؤسسة وتعزيز أثر برامجها على المستوى الدولي.ومن أبرزهم: صندوق قطر للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
وتتيح هذه الشراكات تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والمالي بهدف توسيع برامج التعليم في المناطق الأكثر حاجة. الشركاء التنفيذيون: ويسهرون على تنفيذ البرامج في الميدان وتقديم خدمات تعليمية مباشرة.
وتُعد كل من "مؤسسة بهارتي" و"أكاديمية القيادة الأفريقية" و"مؤسسة أكشن إيد" و"منظمة أفلاطون الدولية" و"تعاون أفغانستان من أجل التعليم" أبرز الشركاء التنفيذيين للمؤسسة. وتضطلع هذه المؤسسات الشريكة بدور رئيسي في تطبيق الحلول التعليمية المبتكرة وتوفير التدريب والمرافق الضرورية لتمدرس الأطفال والشباب. شركاء المناصرة: يعملون على الترافع من أجل صياغة واعتماد السياسات التعليمية وحماية الحق في التعليم، ويتكونون من منظمات المجتمع المدني محليا ودوليا إضافة إلى هيئات حقوقية دولية، تُساعد المؤسسة على الدفع نحو تبني سياسات تعليمية فعالة ومستدامة، خصوصا في المناطق المتأثرة بالنزاعات. شركاء الموارد: يقدمون الدعم المالي أو اللوجستي لتنفيذ البرامج، ومن أبرزهم؛ الخطوط الجوية القطرية ومجموعة اللولو ومجموعة الفطيم والغرفة التجارية الأميركية في قطر.
ويسهم الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسات الشريكة في تمكين المؤسسة من توسيع نطاق برامجها ومشاريعها.
أثر المؤسسة في أرقام
أحدثت مؤسسة التعليم فوق الجميع أثرا ملموسا على مستوى التعليم والتنمية المستدامة حول العالم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من برامجها 22 مليون شخص حتى نهاية عام 2023.
وأسهمت المؤسسة في تمكين أكثر من 3.3 ملايين شاب اقتصاديا عبر التدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى استفادة 2.6 ملايين معلم وموظف مدرسي وأفراد من المجتمع المحلي من برامج تطوير المهارات التعليمية.
وفي إطار برنامج الفاخورة، حصل 10687 طالبا على فرص التعليم العالي، بينما استفاد أكثر من مليون شخص من برامج تنمية المجتمع وتمكين الشباب لتعزيز مشاركتهم في بناء مجتمعاتهم.
0 تعليق