بدأ رئيس الوزراء الفرنسي المكلف، سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، مهمته الصعبة لتشكيل حكومة جديدة، في يوم يشهد دعوات لاحتجاجات واسعة تهدف إلى "شل كل شيء" في البلاد.
ويأتي تكليف لوكورنو، الحليف المقرب للرئيس إيمانويل ماكرون، في خضم أزمة سياسية حادة بعد سقوط حكومة فرنسوا بايرو أمس الثلاثاء إثر حجب الثقة عنها في البرلمان.
مهمة لوكورنو الصعبة: البحث عن "اتفاق" في برلمان منقسم
يواجه سيباستيان لوكورنو (39 عاماً)، الذي شغل منصب وزير الجيوش خلال السنوات الثلاث الماضية، تحدياً هائلاً يتمثل في بناء جسور التواصل في برلمان منقسم لا يمتلك فيه أي طرف أغلبية واضحة.
ويُعد لوكورنو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية عام 2022، وهو أمر غير مسبوق يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا.
ووفقاً للرئاسة الفرنسية، فإن الرئيس ماكرون "مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية ممكن"، وقد كلف لوكورنو أولاً بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية" قبل تشكيل الحكومة رسمياً.
من جهته، أكد لوكورنو أن مهمته تتمثل في "تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد".
"يوم الشلل": احتجاجات واسعة واستنفار أمني
ويتسلم رئيس الوزراء الجديد مهامه في يوم احتجاجات دعت إليه مجموعات يسارية تحت شعار "لنشلّ كل شيء"، تعبيراً عن الغضب الشعبي ضد الرئيس وسياسات التقشف التي طرحتها الحكومة السابقة.
وكان سقوط حكومة بايرو قد جاء بعد تقديمها مشروع ميزانية تقشفية تهدف إلى توفير 44 مليار يورو لخفض الدين العام الضخم.
ورداً على دعوات الاحتجاج، نشرت السلطات 80 ألف شرطي في أنحاء فرنسا، وحذر وزير الداخلية برونو روتايو من أنه لن يكون هناك "أي تسامح" مع أعمال العنف أو إغلاق المواقع الحيوية مثل مصافي النفط.
ومن المتوقع أن تشهد خدمات النقل والتعليم اضطرابات واسعة، بما في ذلك المطارات الرئيسية في باريس، على الرغم من أن المشاركة النقابية في احتجاجات اليوم لا تزال محدودة، حيث تخطط النقابات الكبرى ليوم إضراب خاص بها في 18 سبتمبر.
0 تعليق