في اجتماع استراتيجي عُقد الخميس، وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المقاولين الأردنيين أسساً جديدة للتعاون تهدف إلى النهوض بقطاع الإنشاءات، وتذليل العقبات التي تواجهه، وفتح آفاق جديدة للمقاول الأردني في الأسواق الإقليمية.
وخلال لقاء جمع وزير الأشغال، المهندس ماهر أبو السمن، بنقيب المقاولين، المهندس فؤاد الدويري، تم الاتفاق على تفعيل آلية عمل مشتركة لمواجهة التحديات، أبرزها عقد اجتماعات شهرية للجنة عليا متخصصة، والنظر في تعديل التشريعات المتعلقة بالعقود والحسومات.
توجه استراتيجي نحو التصدير
أكد الوزير أبو السمن أن قطاع المقاولات يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعمه. وأبرز توجه الحكومة الجاد نحو "دعم المقاول الأردني لتصدير عمله إلى الخارج، والمساهمة في مشاريع الإعمار القائمة في العديد من الدول العربية المجاورة"، معتبراً أن النقابة شريك استراتيجي في تحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع الحكومية وفق أعلى المواصفات الفنية وضمن الجداول الزمنية المحددة، مثمناً في الوقت ذاته دور النقابة الفني في لجان التصنيف والتراخيص ومراجعة الأسعار.
مطالب بزيادة حصة القطاع في الموازنة
من جهته، طرح نقيب المقاولين، المهندس فؤاد الدويري، حزمة من التحديات التي تتطلب تضافر الجهود، مؤكداً على ضرورة تبني "خطاب موحد" بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالقطاع.
وقدّم الدويري مطلباً محورياً تمثل في "رفع حصة قطاع المقاولات من النفقات الرأسمالية في الموازنة القادمة"، داعياً إلى إشراك النقابة في مراحل إعداد الموازنة لضمان عكس احتياجات القطاع الذي يحرك العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
كما تناول اللقاء ملفات فنية ملحة، منها ضرورة تعديل تعليمات تصديق العقود للقضاء على "العقود الصورية"، ومراجعة أسس الحسم، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الربط الإلكتروني بين النقابة ودوائر الوزارة لتسهيل الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، أكد الطرفان على استمرارية الحوار لمعالجة كافة الاختلالات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من تنافسية المقاول الأردني محلياً وإقليمياً.
0 تعليق