تمويل رأس المال المغامر في إسرائيل يهوِي بنسبة 40% - زاجل الإخباري

بلغت صناديق رأس المال المغامر في إسرائيل أدنى مستوياتها التمويلية منذ سنوات طويلة، مع تراجع حاد في حجم جمع الأموال بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما كشفه تقرير مشترك صادر عن مؤسسات "آي في سي" و"غورنيتسكي" و"كي بي إم جي"، ونشرته صحيفة "غلوبس" العبرية بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2025.

ويشير التقرير إلى أن حجم الأموال التي تم جمعها حتى منتصف هذا العام من قبل 12 صندوقًا بلغ 260 مليون دولار أميركي، في تراجع غير مسبوق يعكس أزمة ثقة ممتدة.

وإذا استمر هذا الاتجاه حتى نهاية العام، فلن يتجاوز مجموع الأموال المجمعة 350 مليون دولار في أفضل السيناريوهات، مقارنة بـ1.27 مليار دولار تم جمعها في عام 2024، وقرابة 6 مليارات دولار خلال سنوات الذروة 2021-2022.

غياب الصناديق الكبرى وهيمنة أسماء هامشية

التقرير يصف المرحلة بأنها "نقطة انهيار" في تمويل قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي يشغّل ما يقارب 400 ألف موظف، أي ما يمثل 11.3% من إجمالي قوة العمل في إسرائيل.

من أصل 12 صندوقًا نجحت في جمع تمويلات خلال 2025، فإن 9 منها هي صناديق جديدة لم تكن موجودة قبل 2024.

ولم تدخل الصناديق الإسرائيلية الكبرى -مثل "بيتانغو"، و"فيولا"، و"فيرتكس"، و"ستيج وان"- حتى الآن أي مراحل جمع جديدة.

وبحسب الصحيفة، فإن الصناديق التي تحاول اليوم جمع أكثر من 100 مليون دولار هي في الغالب غير معروفة، أبرزها صندوق "كينتيكا" بقيادة آرون أبلباوم الذي يستهدف جمع 150 مليون دولار، وصندوق "كيوبت" بقيادة يوآف روزنبرغ، ودوريت دور، ومايا نيتسر، والذي يسعى لجمع 100 مليون دولار.

لكن التقرير يلفت إلى أن كل هذه المحاولات لا تزال جارية، ونجاحها محل شك، وسط تراجع نسب الصناديق التي تبلغ أهدافها من 87% في عام 2018 إلى 29% فقط في عام 2024.

حتى صندوق "ريد دوت"، الذي أعلن في يوليو/تموز الماضي عن جمع 320 مليون دولار، كشف التقرير أنه أكمل جمع المبلغ في العام السابق، وليس خلال 2025 كما روّج لذلك.

التمويل المحلي متردد

وفي أفق 1.2 مليار دولار يأمل 31 صندوقًا إسرائيليا جمعها خلال العام، فإن النجاح يبدو محدودًا، وبينما تقلّص المستثمرون الأجانب إلى نصف السوق فقط (49%)، فقد باتوا يركزون على مراحل الاستثمار المتأخرة، ويضخون مبالغ متوسطة تصل إلى 2.4 مليون دولار، مقارنة بـ1.3 مليون دولار فقط من قبل المستثمرين الإسرائيليين.

إعلان

والصناديق الأجنبية المعروفة مثل "أندريسن هورويتز" و"إندكس" اختفت تمامًا من المشهد، في حين حافظت "سيكويا" و"لايتسبيد" على بعض النشاط بثلاث إلى أربع صفقات في النصف الأول من العام، وهو أدنى مستوى منذ عقد، في حين عاد صندوق "أكسل" بثلاث صفقات فقط، وفق غلوبس.

وقالت دينا باسكا راز رئيسة قسم التكنولوجيا في "كي بي إم جي إسرائيل": السوق الإسرائيلي يتقلص. وتقلص حجم رأس المال المتاح يجبر الصناديق على تقليص استثماراتها، مما يؤدي إلى انقسام السوق بشكل حاد.

وأضافت "شركات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لا تزال قادرة على جذب تمويلات ضخمة، في حين يتم إقصاء قطاعات الطاقة النظيفة وعلوم الحياة".

ووصفت باسكا راز ما يحدث في الشركات الناشئة بأنه "دراما حقيقية"، موضحة أن الشركات المؤسسة حديثًا (خلال الأشهر الستة إلى 12 الأخيرة) قادرة على جمع التمويل بسهولة، خاصة تلك التي تنشط في الذكاء الاصطناعي التوليدي. بالمقابل، تجد الشركات التي تأسست قبل عامين أو ثلاثة وتمتلك منتجًا جاهزا وإيرادات أولية، صعوبة شديدة في إغلاق جولات التمويل.

اختفاء الصناديق المؤسسية

أما صناديق الاستثمار المؤسسي، التابعة لشركات التأمين والتقاعد الإسرائيلية، فقد قلّصت هي الأخرى حضورها. فرغم أن إجمالي ما استثمرته تلك المؤسسات بلغ 87 مليون دولار في النصف الأول من العام، فإن 69 مليونًا منها ذهبت إلى جولات لاحقة في استثمارات سابقة، وليس إلى شركات جديدة.

ويوضح تقرير "غلوبس" أن شركة "هارئيل" أصبحت المستثمر المؤسسي الأكبر بحصة بلغت 33% من جميع الاستثمارات المؤسسية، مقارنة بـ10% في العام السابق.

وضاعفت "فينيكس" حصتها من 9% إلى 18%، في حين خفّضت "كلال" مشاركتها من 14% إلى 10%، وسجلت "ميغدال" أكبر تراجع من 9% إلى 2% فقط.

وبحسب محللي التقرير، فإن البيئة السياسية والأمنية كان لها دور في هذا التدهور، رغم تحفظ صناديق رأس المال المغامر على الإفصاح عن نتائجها التشغيلية.

ويُرجّح أن السمعة السلبية المتزايدة لإسرائيل عالميًا خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب تصاعد حالة القلق من ركود داخلي وشيك، دفعا بالمستثمرين -سواء أجانب أو محليين- إلى إعادة النظر في ضخّ رؤوس الأموال في المرحلة الحالية.

وقال رئيس شعبة النمو في هيئة الابتكار الإسرائيلية كيرم نيفو "البيانات للنصف الأول من 2025 تُظهر تراجعًا صادما في جمع التمويل، من 2.2 مليار دولار في 2023 إلى 260 مليون دولار فقط هذا العام".

وأضاف "ما يحدث جزء من ظاهرة عالمية، لكنه يضرب الصناديق الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل بشكل مضاعف".

وتخلص غلوبس إلى أن بيئة الاستثمار في إسرائيل فقدت ديناميكيتها، فالسيولة تتقلص والمخاطر السياسية تتزايد والمستثمرون يتحفظون، والتكنولوجيا المحلية باتت محاصرة ما بين طموحات الذكاء الاصطناعي وأزمة ثقة مزمنة في رأس المال المغامر المحلي والدولي.