عمّم وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، على جميع مديريات التربية والتعليم قرارًا يمنع بموجبه استخدام العقاب البدني بجميع أشكاله ضد الطلبة في المؤسسات التعليمية.
ويشمل القرار منع حمل العصا أو أي أدوات مشابهة يمكن استخدامها للعقاب.
وبحسب التعميم الذي وصل إلى موقع "الدستور" الإلكتروني، فإن هذا القرار يستند إلى نص المادة (67/ز) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024.
ووجّه الدكتور محافظة مديري المدارس والمعلمين بضرورة الالتزام بالأساليب التربوية الحديثة، وتطبيق بدائل العقاب البدني، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الانضباط الطلابي رقم (5) لسنة 2017 وتعديلاتها، وذلك للتعامل مع أي سلوكات مخالفة من قبل الطلبة.
وتاليا نص التعميم: "انطلاقاً من حرص الوزارة على الالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن وتوفير بيئة مدرسية آمنة للطلبة، أؤكد على منع إيقاع العقاب البدني بأشكاله المختلفة على الطلبة أو إلحاق الأذى بأي منهم ومنع حمل العصا أو ما شابهها كأدوات للعقاب البدني داخل المدارس في المؤسسات التعليمية كافة تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
سنداً لنص المادة (67/ز) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024، وعليه، أوجّه مديري المدارس ومعلميها جميعهم بضرورة الالتزام باتباع الأساليب التربوية وبدائل العقاب البدني، وتطبيق تعليمات الانضباط الطلابي رقم (5) لسنة 2017 وتعديلاتها بحق الطلبة الذين يرتكبون سلوكات مخالفة.
شاكرًا للجميع حرصهم على مصلحة أبنائنا الطلبة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية الآمنة في المدارس".
0 تعليق