أميركا تعتزم تخفيف قواعد رسملة البنوك - زاجل الإخباري

واشنطن - د ب أ: تعتزم السلطات الرقابية المصرفية الأميركية تقليل نسبة احتياطي رأسمال البنوك بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية بالنسبة للبنوك الكبرى، بسبب المخاوف من عرقلة شروط احتياطي رأس المال نشاط البنوك في سوق سندات الخزانة البالغة قيمتها 29 تريليون دولار.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي ومؤسسة تأمين الودائع الاتحادية ومكتب مراقبة سوق الصرف يركزون على ما يعرف بنسبة الرفع المالي التكميلي المعززة، مضيفة إن هذه القاعدة ستطبق على أكبر البنوك الأميركية، بما في ذلك "جي.بي مورجان تشيسط"، و"جولدمان ساكسط، وطمورجان ستانلي".
وقالت المصادر إن من شأن المقترح خفض احتياطي رأس مال المجموعة المصرفية القابضة بموجب قانون الإقراض الإلكتروني إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و4.5%، في حين تبلغ النسبة حالياً 5% من إجمالي رأسمال المجموعة.
كما سيتم خفض نسبة الاحتياطي للبنوك التابعة للمجموعات القابضة من 6% حالياً إلى ما بين 3.5% و4.5%.
ويؤيد رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول، ومسؤولون آخرون إمكانية إجراء تعديلات نسبة احتياطي رأس المال، في محاولة لتعزيز دور البنوك كمتعامل في سوق سندات الخزانة.
وفي شباط، قال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إنه كان "قلقاً بعض الشيء بشأن مستويات السيولة في سوق سندات الخزانة" لفترة طويلة.