الناتج المحلي المصري ينمو 4.5% بدعم من الإصلاحات والصناعات التحويلية - زاجل الإخباري

القاهرة - رويترز: قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نمواً بـ4.5 بالمئة في السنة المالية 2024-2025، ارتفاعاً من 2.4 بالمئة في العام السابق، بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي وزيادة في نشاط الصناعات التحويلية.
وتعرضت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لضغوط اقتصادية ناجمة عن تحرير سعر الصرف في آذار 2024، وارتفاع التضخم، وتأثير الحرب على غزة.
وبدأ التضخم، الذي قفز لمستوى قياسي عند 38 بالمئة في أيلول 2023، في الانخفاض لكنه لا يزال مرتفعاً. وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 بالمئة في تموز من 14.9 بالمئة في حزيران.
وتمتد السنة المالية في مصر من تموز حتى نهاية حزيران.
وتوقعت البلاد في الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 بالمئة.
وعلى مدار العام الماضي، سرّعت الحكومة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار من صندوق ثروة سيادي إماراتي، تشمل صفقة أراض كبيرة على ساحل البحر المتوسط.
وقال كجوك، في مؤتمر صحافي يستعرض النتائج المالية لمصر: إن البلاد خسرت 145 مليار جنيه مصري (2.99 مليار دولار) من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن. وفي العام السابق، بلغت الإيرادات 7.2 مليار دولار.
وأضاف الوزير: إن مصر استوردت 4.5 مليون طن من القمح، بتكلفة 1.2 مليار دولار، في انخفاض يزيد على 21 بالمئة عن العام السابق.
وتحتاج مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى أكثر من ثمانية ملايين طن سنوياً لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن. واشترت الحكومة ما يزيد قليلاً على 3.9 مليون طن من المزارعين المحليين هذا العام، وهو ما يقل عن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن.